تضمنت لائحة المسودة الأساسية للأندية الرياضية التي أعلن عنها من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب العديد من النقاط المهمة، فيما يخص عمل الأندية ومالها وماعليها، إلى جانب التنظيم الإداري والمالي داخل تلك المنشآت. ومنعت مجلس إدارة النادي الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الرئاسة، ومن يقوم بالاقتراض من دون الحصول على الموافقة فيتحمل التبعات القانونية المترتبة على القرض، ولا يجوز لرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر تقديم سلفة مالية من حسابهم الخاص والصرف منها على احتياجات النادي إلا بعد موافقة الرئاسة، وبشرط إيداعها حساب النادي البنكي وأي مخالفة لهذا البند، فتُعدّ تبرعاً لا يحق لمن تقدم بالسلفة المطالبة باستردادها أو اعتبارها ديناً على النادي. وأقرّت على الأندية بوجوب تمكين ممثلي المكتب والرئاسة ومراقب الحسابات من الاطلاع على جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالإيرادات والمصروف وأي موضوعات مالية أخرى، وإجراء الفحص والمراجعة والتدقيق والمراقبة للأعمال الإدارية والمالية للنادي، ويجب تمكين المكتب والرئاسة من الجرد السنوي أو المفاجئ. وفيما يتعلق بمستلزمات الأندية فتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال لشراء مستلزمات النادي، أو 150 ألف بشرط أن تكون بتسعيرات يؤخذ بأقلها سعراً، وإذا ما زادت مبالغ المستلزمات عن 150 ألف، فيتم طرحها في منافسة تحت إشراف الرئاسة. وأخيرا حددت صلاحيّات الجمعية العمومية للأندية ب14 صلاحية أهمّها تعيين مراقب للحسابات (المدقق الخارجي)، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.