وصلت أصول المصارف العاملة في السعودية إلى مستوى قياسي بنهاية شهر نوفمبر الماضي، عند ما يقرب 2.97 تريليون ريال، منها أصول أجنبية بقيمة 248.7 مليار ريال تشكل 8.4 في المائة من إجمالي الموجودات، وهي أدنى حصة على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة منذ 1993.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت أصول المصارف في السعودية على أساس شهري 1.6 في المائة بما يعادل 46 مليار ريال، حيث كانت نحو 2.92 تريليون ريال بنهاية أكتوبر الماضي.بينما ارتفعت 15.2 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 392.5 مليار ريال، حيث كانت 2.58 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر من 2019.أما الموجودات الأجنبية لدى المصارف في السعودية، فتراجعت على أساس شهري بنسبة 1 في المائة بما يعادل 2.6 مليار ريال، حيث كانت نحو 251.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي.إلا أنها تبقى مرتفعة 2.1 في المائة على أساس سنوي، بقيمة خمسة مليارات ريال، حيث كانت 243.7 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من 2019.وأصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي “ساما”.وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين تسعة أقسام، وهي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود (نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى)، وأذونات “ساما”، والموجودات الأجنبية، والمطـلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 1.76 تريليون ريال، تشكل 59.1 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.يليها مطـلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 507.3 مليار ريال، تشكل 17.1 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية، ثم الموجودات الأجنبية 248.7 مليار ريال تشكل 8.4 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.بعدها، ودائع أخرى بقيمة 149 مليارات ريال، تعادل 5 في المائة من إجمالي موجودات المصارف، ثم ودائع نظامية بنحو 113.6 مليار ريال، تعادل 3.8 في المائة من إجمالي الموجودات.ويبلغ بند موجودات أخرى 87.9 مليار ريال، تشكل 3 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 34.6 مليار ريال، تعادل 1.2 في المائة من إجمالي الموجودات، بينما بند نقد في الصندوق قيمته 27.6 مليار ريال، تمثل 0.9 في المائة من الموجودات.ويليهم بند المطلوبات من المصارف 26.9 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم أذونات البنك المركزي السعودي “ساما” 0.5 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 14 مليار ريال. وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”