بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين ضمن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، الذي أقره مجلس الوزراء في شهر ربيع الثاني الماضي، واعتمدت ضوابطه المنظمة بشكل نهائي من قبل الهيئة ووزارة المالية. أوضح ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.. وقال في تصريح صحفي عقب افتتاح فندق موفنبيك الرياض مساء أمس الأول نستطيع التأكيد الآن أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية قد انطلق بعدما أخذ حقه من الإعداد والدراسة، وهذا البرنامج يعتبر بالنسبة لنا قرارا تاريخيا، ونشكر ونقدر وزير المالية ومسؤولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقا، وأصبح التمويل مركزا على المناطق، التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليست المدن المتشبعة ماليًا بالمشروعات». وأضاف سموه بأن هذا البرنامج جاء ليتوج جهود الهيئة وشركاءها في تمويل قطاع السياحة، وقد تم خلال العامين الماضيين تمويل عدد من الفنادق من خلال الصناديق التمويلية الحكومية. معبرا سموه عن تقديره لوزارة المالية وجميع الوزارات والمجالس الاستشارية في الدولة التي عملت مع الهيئة بتضامن كبير لإصدار هذا البرنامج التمويلي في إطار حزمة الممكنات، التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية وتطويرها. وأبان سموه أن الهيئة تعمل على تذليل كل العقبات والصعوبات، التي تواجه المستثمرين في القطاعات الفندقية والسياحية، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع المستثمر والمستهلك، وتشركهم في كل برامجها وخططها التطويرية.. وأضاف: «الآن قطاع السياحة والتراث الوطني تطور وتوسع، وصار قطاعا كبيرا وله مداخيل كبيرة للدولة، وفيه فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة جدًا، وكل ما يسعدنا هو أن المواطن السعودي أصبح واعيا لأهمية السياحة، والمستثمر أصبح مدركا للعوائد الاستثمارية الواعدة في القطاع وأصبح متحمسا للاستثمار فيه». وقال سموه بأن الهيئة أنهت اللوائح الخاصة لنظام السياحة، الذي أقره مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرا إلى أن جميع اللوائح مبنية على خبرات الدولة المتقدمة في هذا الجانب ومشاركة الجهات المعنية بالسياحة، وستكون اللوائح المنظمة جاهزة لتطبيق نظام السياحة في نهاية العام 2015م، وكذلك يشمل أنظمة جديدة تتعلق بالإيواء السياحي والتسعيرة والخدمات السياحية وضوابط جديدة كلها تخدم المستثمر والمستهلك. وأكد أن الهيئة تعمل بثقل كبير جدًا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في تطوير القرى والمواقع التراثية. وأضاف: «سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، مهتم شخصيًا بالمشروعات التراثية على مستوى بلادنا، وبأن لا يضيع ولا يهدم تراث بلادنا، خاصة المساجد التاريخية والقرى التراثية، والعمل على إعادة الحياة إليها ليعيش المواطن فيها وطنه، ويعيش فيها عبق هذا الوطن العظيم، الذي يتشكل من حضارات متنوعة». وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة قد افتتح بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» فندق موفنبيك» في الرياض، الذي رخصت له الهيئة مؤخرا كأحد أبرز المشروعات الفندقية في العاصمة.