بيروت - قالت وزيرة العدل اللبنانية الثلاثاء إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات السويسرية يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي سارع الى وصف الملف بأنه ليس الا ادعاءات قائمة على "الفبركة والاخبار الكاذبة". وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم "سلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى". وأكد مسؤول حكومي لوكالة رويترز للانباء أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة. وقال المسؤول إن رئيس الوزراء والرئيس كلاهما مشاركان في الخطوة. وقال سلامة الثلاثاء في بيان إن "كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها". ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ1990) أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي وشهدت احتجاجات ضد الفساد. وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على السحب من الودائع بالدولار في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/تشرين الأول 2019. ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8500 ليرة مقابل 1515 في السوق الرسمية. ومطلع الشهر الحالي قال سلامة إن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار "انتهى" ونتجه نحو سعر معوّم يحدده السوق. ووفق بيانات صندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019 من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020. أما الدين العام في البلاد فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020 نحو 95 مليار دولار.