قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، إن الجهاز هو الجهة المعنية بـ تنمية هذا القطاع بالتنسيق مع جميع جهات الدولة.وأضاف شاش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الجهاز هو المسئول عن وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية هذا القطاع، و يوحد جهود الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية.وأوضح أن القانون الجديد أعطى الجهاز أدوار كثيرة فى أعمال الحوافز ومنحها وتصنيف المشروعات وفقًا للتعريف الصاد فى القانون.ولفت إلى أن القانون يعطى مميزات كثيرة لـ أصحاب المشروعات المتوسطة و الصغير و متناهية الصغر، وسيكون هناك طفرة فى هذا القطاع بعد صدور الائحة التنفيذية التى سيتم إصدارها خلال الأسابيع المقبلة.وأشار إلى أن الدولة تدعم المشروعات المتوسطة و الصغير و متناهية الصغر، وتتيح مميزات كثيرة، و القانون حل جميع المشكلات، وأن الضريبة لـ المشروعات متناهية الصغر تتراوح بين 1000 جنيه فى السنة لـ 5000 وذلك على حسب حجم المبيعات، وأن المشروعات الصغيرة حتى 10 ملايين تكون الضريبة تتراوح بين نصف لـ 3 على 4 لـ 1 فى المية على حسب المبيعات.