طالبت نقابة الخبراء، وزير العدل القادم بإقرار مطالب وحقوق الخبراء المستحقة، داعية إلى الإسراع في الموافقة عليها بعد تأخرها سنوات. وأعلنت النقابة، في بيان أمس، أن "الادارة العامة للخبراء، عانت سنوات من تأخر في تطورها الإداري بسبب أن التبعية إدارياً للسلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في حين أن مهنة الخبرة تابعة للسلطة القضائية فنياً ومهنياً كجهاز معاون للقضاء والنيابة العامة، مما خلف تبعات وإشكالات على مهنة الخبير بسبب واقع الإدارة بين التبعية الإدارية والتبعية المهنية والفنية للمهنة". وأردفت: كما لا يخفى على أحد أنه خلال السنوات الماضية أصابت جل الخبراء أضرار مادية وإدارية ووظيفية ومعنوية بسبب تبعات حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 الذي ألغى خدمة الخبراء المعينين عام 2017 رغم أنه ليس للخبراء يد في قرار تعيينهم أو قرار إنهاء خدمتهم، ولم يكونوا طرفاً بالدعوى، ولم يمكنوا من الدفاع، ولم يرتكبوا أي خطأ أو مخالفة تستدعي معاقبتهم. وتابعت: ورغم كل ذلك تم إنهاء خدمتهم وإعادة المسابقة واجتياز الكثير منهم وإعادة تعيينهم مرة أخرى في 31/5/2020 بذات الدرجة الوظيفية والمالية في عام 2017 بدون احتساب سنوات الخدمة التي عملوا فيها بالإدارة العامة للخبراء والترقيات التي استحقها كل منهم رغم رأي "الفتوى والتشريع" بجواز احتساب الخدمة وما يترتب عليها من آثار، حيث إنه لم يتم احتساب الخدمة ومعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم. وأضافت: وكذلك عدم احتساب التسويات المالية الخاصة باحتساب سنوات الخدمة السابقة للخبراء المعينين قبل 2016 والمستحقة لهم بعد تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2 لسنة 2016 الذي قضى بزيادة الحد الأقصى لعدد سنوات الخبرة التي تحسب للخبير الذي يدخل بالخدمة لتصبح 15 سنة بدلا من 4 سنوات والذي تم بموجبه احتساب الدرجة المالية لهم على ضوء سنوات الخدمة المحتسبة.