أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، موازنة العام المالي الحالي 2021. وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبه محمد علي، في تصريح صحفي، إن موازنة العام 2021 تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكدت الوزيرة أن إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، مضيفة أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة والتضافر التام بينها. وأشارت وزيرة المالية إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (2030). وأضافت أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين 3 لجان قبل 6 أشهر شملت لجنة تعظيم الإيرادات، ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية، وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيون، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات. وعزت وزيرة المالية تأخر إجازة الموازنة إلي توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في التعرف على كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة. وأعلنت الوزيرة أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة للمعاشات والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره 260 مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي 29 ٪ من تقديرات الموازنة. كما شملت برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج “سلعتي” وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء والغاز والكهرباء. وقالت وزيرة المالية أن النسبة المخصصة للصرف على التعليم –  والتي تقدر ب(137) مليار جنيه، بنسبة 12.5٪ بزيادة بلغت (170٪)مقارنة بموازنة العام الماضي- فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية. وأكدت الوزيرة مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.