أكد مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن الادعاءات المتداولة في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عائلة المحكوم زهير جاسم محمد عباس «40 عاما» وتتضمن تعرضه لما أسموه (تعذيبا وحشيا) هي ادعاءات غير واقعية ومرفوضة، حيث إنه يتلقى جميع الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، ومن بينها الرعاية الطبية والاتصالات الهاتفية.وأشار إلى أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» ومن منطلق صلاحياتها الإدارية، قامت بنقل المذكور إلى مبنى آخر، بعد التأكد من قيامه بالتحريض وإثارته العديد من المشكلات بين النزلاء، ما استدعى اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه وهذا حق أصيل يكفله القانون لإدارة المركز.وأضاف أنه سبق التوضيح في 14 يناير الجاري أن المذكور والذي يقضي ثلاث عقوبات بالمؤبد في عدد من القضايا الارهابية، ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا، اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، إلا أنه من يرفض الاتصال بأهله وذويه، مشيرا إلى أن المذكور عقب نشر البيان، وافق على الاتصال بأهله وهو ما سمحت له به إدارة المركز.وأوضح أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، سبق أن دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على هذه الادعاءات، حيث زار وفد من المؤسسة النزيل المذكور، وأصدرت المؤسسة بيانا بتاريخ 13 يناير 2021 أوضحت فيه أنه «تمت مقابلة النزيل في غرفة خاصة خارج الزنزانة، مع مراعاة كفالة حقه في الخصوصية خلال المقابلة، إذ كانت المقابلة بمنأى عن ممثلين عن إدارة المركز، ومن دون أي قيود حديدية على النزيل، وتبين أن النزيل يتمتع بكل حقوقه المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمركز ويخضع للعلاج والرعاية الصحية كلما استدعت الحاجة لذلك، كما أفاد النزيل خلال المقابلة بعدم وجود أي طلبات»، وفق ما جاء في بيان المؤسسة.وفي إطار العمل على تعزيز منهج الشفافية المعمول بها وفي خطوة إضافية تؤكد هذا التوجه، أحال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، الادعاءات المثارة بشأن النزيل المذكور إلى الأمانة العامة للتظلمات وذلك لفحصها والتحقق منها والوقوف على حالة النزيل بشكل مباشر والخدمات التي يتلقاها والرعاية الصحية التي يتم تقديمها له في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان.