أكد الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن المملكة تعمل على بناء قطاع مستدام للطاقة المتجددة يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء القطاع. وقال : إن وزارة الطاقة في المملكة أقرت السياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال وتحديث التنظيمات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبإشراف مباشر ومستمر من وزير الطاقة لتكون منظومة الطاقة مركزا موحدا لقدرات المملكة في بحوث الطاقة وقياسها وجمع بياناتها وتنظيمها وتطويرها وطرح المناقصات المتعلقة بالطاقة المتجددة بالتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطاقة في المملكة. مشيرا إلى أن المملكة تستهدف اعتماد إنتاج الكهرباء بحلول 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50% فيما ستعتمد النسبة المتبقية في الإنتاج على الغاز. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 11 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الحالية وأعرب فيها عن تقدير المملكة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لما تقوم به من جهود لتحقيق أهدافها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي العالمي. وهنأ إسبانيا بتوليها رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للوكالة ونوابها ألبانيا وكوستاريكا وغانا والهند مرحبا بالدول التي انضمت مؤخرا للوكالة. مؤكدا أهمية تظافر الجهود في ظل الظروف الاستثنائية خلال الجائحة التي واجهها العالم. ومشيدا بتكاتف الجميع وتعاونهم في مواجهة التحديات والأزمات العالمية من أجل التغلب عليها والمضي قدما نحو بناء مستقبل مزدهر للعالم. وأشار إلى إطلاق المملكة مشروعات ومبادرات عدة في هذا السياق منها إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم ومشروعات سابك وأرامكو لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة مثل الأمونيا الزرقاء الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين ويمثل نهجا شاملا ومتكاملا وواقعيا لإدارة الانبعاثات التي تسهم في منع الاحتباس الحراري وغيرها من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين التقنيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة وزيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجارياً وتأهيل رأس المال البشري اللازم. يذكر أن السعودية شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي حظيت بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة .