أشاد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بجهود الوزارة في تنفيذ الضبطية القضائية حيال المعاهد غير المرخصة وذلك من أجل مكافحة طرق الكسب غير المشروع علي حساب الطلاب وإتخاذ العملية التعليمية مجال للربح بطريقة بحتة. وأضاف " المندوه" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار تشميع وإغلاق هذه المعاهد يسهم في الحفاظ علي مستقبل الطلاب التعليمي بالمقام الأول وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة منهم لا تقوم علي المنهجية المعتمدة بالوزارة لأساليب التعليم كما تفتقد إلي المواصفات القياسية التي تحدد مدي تأهليها لتكون منشأة تعليمية رسمية موثوق بها. وتابع النائب حديثه، قائلا :  كما تعمل الجهات المعنية بالوزارة علي قدم وساق بتتبع كافة المعاهد والأكاديميات من خلال شكاوي المواطنين، إضافة إلي رصدهم من خلال الإعلانات التي يطلقونها إلكترونيا. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها. وأشار خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.   وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.   وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.