دعا  المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى  اتخاذ إجراءات هامة لمنع تفاقم أوجه الضعف في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري في الأجل المتوسط والقصير، جاء ذلك وفقا لدراسة أعداها المركز حول تأثير أزمة جائحة كوفيد 19 على القطاع الخارجي المصري والفجوة التمويلية الخارجية. ووفقا للدراسة فإن فتتمثل الإجراءات قصيرة الاجل  في ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال ترشيد الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاستثمارية المختلفة، وإحلاله بشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص يلعب فيها القطاع الخاص دوره الطبيعي، وهو إجراء أثره الانكماشى محدود، وتسوية الديون من خلال عدة تدابير، ومنها أن الجائحة فتحت الباب أمام الدعاوي الدولية بإعفاء الاقتصادات النامية من الديون وإعادة هيكلتها، بجانب آلية مبادلة الديون. وتابعت الدراسة:بالإضافة إلى أن بيع الأصول المملوكة للدولة وغير المستخدمة يعتبر أحد الاختيارات المجدية، على أن يتم توجيه حصيلة البيع بالكامل لتسوية الديون، وهى إجراءات من شأنها خفض مدفوعات الفائدة ومن ثم خفض العجز الكلي. وخلال الأجل المتوسط، دعت الدراسة لإجراءات تتمثل في خفض أسعار الفائدة، وخفض مصروفات الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وفى الأجل الطويل تعزيز المدخرات الخاصة من خلال توفير مناخ اقتصادي كلي مستقر يسمح بتحقيق نمو مرتفع ومستدام في الدخل للفرد، وهو ما يتطلب إطار سياسة عامة تدعم تحقيق نمو عادل، بجانب تعزيز الشمول المالي للاستفادة من مدخرات القطاع غير الرسمي وتوجيهها للاستخدام الإنتاجي، وأخيرا توفير مناخ تمكيني للاستثمارات الخاصة عبر إجراء مزيد من الإصلاحات المؤسسية بالتوازي مع ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك لخلق مناخ أعمال مواتٍ للقطاع الخاص.