أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ان العالم يطمح لتسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون ويسعى إلى تقليل الانبعاثات. وقال معاليه إننا في دولة الإمارات نسعى لتخفيض البصمة الكربونية من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050 والتي تستهدف خفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ولذلك من الضروري أن يضمن هذا التحول أيضًا الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية المستمرة والمتنامية لكل سكان العالم، ونحن ندعم بقوة هذا التوجه. وأضاف معاليه خلال جلسة بعنوان "الدور المستمر للنفط والغاز في قطاع الطاقة" على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي الأميركي: إنه مع توقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة /النظيفة/ على مدى العقود الثلاثة المقبلة، يظهر جلياً 3 تحديات رئيسة تتمثل بكيفية تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وسبل ضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها بسهولة، ومدى إمكانية الاستمرار في السير على طريق مستقبل طاقة منخفضة الكربون.. مؤكداً أن التغلب على هذه التحديات يكمن في استغلال مصادر الهيدروكربون للحصول على الطاقة لا سيما تلك منخفضة الكربون، ما يعني أنه وخلال الفترة المقبلة سيكون التركيز على مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. وتابع معاليه انه مع تطور النظام المستقبلي للطاقة منخفضة الكربون، يجب على الجميع العمل لتحقيق نفس الهدف عبر تغيير الوضع الراهن لأنظمة الطاقة الحالية لمواجهة تلك التحديات بشكل فعال ومسؤول، لافتا إلى أن التحول في الطاقة يتطلب اتخاذ جهود مشتركة نحو الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك استناداً لاتفاقية باريس للمناخ، وأن تحقيق التوازن بين عناصر أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف لتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة، والتحول في الطاقة يختلف من بلد وإقليم لأخر، مشيراً إلى أن جميع توقعات الطاقة العالمية المستقبلية تستشرف نمواً في الطلب على النفط والغاز، لذلك نستهدف السعي نحو طاقة نظيفة ومتجددة، بالاعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وأن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال الفترة الانتقالية. وقال المزروعي: نتجه نحو إنتاج الوقود منخفض الكربون، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي وهو من أنظف مصادر الطاقة، ومن شأنه أن يحافظ على متطلبات موازنة أنظمة الطاقة وإن هناك العديد من الاستراتيجيات المتاحة للتنويع في صناعة النفط والغاز، وتحويل الأصول لتشمل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو إنتاج الهيدروجين، الأمر الذي يحقق الفرص والنتائج الإيجابية، مؤكداً التطلع إلى تنفيذ حلول مستدامة ومستقبل منخفض الكربون لقطاع طاقة، وأنه من الضروري تبني مفهوم اقتصاد الكربون الدائري حيث تتم إدارة كل مكون من مكونات بعناية لضمان تقليل الكربون أو إعادة استخدامه أو تدويره" وأن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 25? بحلول عام 2030. و تحدث معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن الدور المتنامي لقطاع النفط والغاز خلال العقود المقبلة، لتغطية الطلب المتزايد، وضمان إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة، مؤكداً القدرة على تعظيم فرص إمدادات الطاقة عبر البلدان والقارات ودعم الطلب العالمي المتزايد، وأن دولة الإمارات تحرص على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، حيث تبنت التنويع بين المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، وعقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، مما يساهم في تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة، والحد من الأثار الجانبية على البيئة. وذكر معاليه ان التكنولوجيا ستلعب بلا شك دوراً حيوياً في دعم إزالة الكربون، بما في ذلك تقنية التقاط واستخدام وتخزين الكربون واستخدامه وتخزينه "CCUS" فيما ستدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تحسين الإنتاج والعمليات، و أن قطاع الطاقة بحاجة إلى تعزيز البحث والتطوير والتركيز على رفع مستوى الكفاءة في عمليات النفط والغاز، بالإضافة إلى التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، منوها أن طاقة الهيدروجين يمكن أن تشكل أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات حيث من الممكن أن يتم إنتاجها من المصادر المتوفرة والتقليدية مثل النفط والغاز أو من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية لباطن الأرض، والمصادر العضوية، فيما يعد إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري في منطقتنا حاليًا الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوغرام. وأكد أهمية الدور المتنامي لتقنية التقاط واستخدام وتخزين الكربون في الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لافتا إلى أن مشروع "الريادة" المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، يبرهن على أن تقنية التقاط وتخزين الكربون تمثل حلاً تجاريا مجديا للحد من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وأن الدولة تستعد للخمسين عاما المقبلة كجزء من أجندة 2071، وأن قطاع النفط والغاز يلتزم بمستقبل منخفض الكربون، لتحقيق أهدافنا المشتركة في التحول المستدام للطاقة ودعم الطلب المتزايد على الطاقة، وأن النفط والغاز -وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي سيظل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة.