صحيفة المرصد :كشف مصدر خاص بوكالة الضمان الاجتماعي أنه تمت إعادة صرف المعاشات والمساعدات لحوالى 80 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة تم إسقاطهم من قوائم المستحقين وأوقفت الخدمات عنهم منذ شهرين بسبب الربط الإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية وذلك بعد التأكد من سلامة الإجراءات وأهلية الاستحقاق. وأشار إلى أنه تمت إعادة صرف الأشهر التي تم إيقافها عنهم خلال تلك الفترة لما نسبته 80% تقريبًا من إجمالي الحالات المسقطة البالغة 107 آلاف حالة. وأوضح المصدر أن الحالات التي أوقفت عنها المساعدات في ذلك الوقت كانت مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي كمن يكون لديه عقارات، أو يكون موظفًا في القطاع الخاص، أو موظفًا حكوميًا، أو وجود سجل تجاري، أو زواج المرأة المطلقة أو الأرملة، منوهًا إلى أن غالبية الحالات التي صححت وضعها كانت تعمل في القطاع الخاص بوظائف وهمية (سعودة وهمية). ووفقا لصحيفة المدينة عن اشتراطات وضوابط التصحيح قال إنه بعد التحقق من تصحيح الوضع وإلغاء السبب المانع من إيقاف الخدمات، كل حالة على حسب سبب الإيقاف، فعلى سبيل المثال وجدت حالات ضمانية كان لديها سجل تجاري ولكنه قديم ومنتهٍ منذ عشرات السنين ولا يستفاد منه، فمثل أولئك يتم تصحيح وضعهم عن طريق شطب السجل وتقديم (برنت) بذلك، كما كان من ضمن الحالات التي أوقفت عنها المساعدات حالات كانت تعمل في وظائف وهمية من أجل زيادة نسبة السعودة في عدد من المؤسسات والشركات الخاصة مقابل رواتب شهرية تصل إلى 1500 ريال، أو أن بعضهم كان على رأس العمل في القطاع الخاص ومن ثم استقال وبقي اسمه مسجلًا في كشوفات الموظفين لدى التأمينات الاجتماعية، فمثل أولئك يتم تصحيح وضعهم من خلال تصفية أمورهم لدى تلك الشركات وتقديم خطاب إخلاء طرف. وفيما يخص الحالات التي لديها عقارات قال إن من كان لديه عقار واحد فقط وسكني فإنه تتم إعادته مباشرة إلى قوائم المستحقين وذلك بعد التأكد من ذلك من خلال تقديمه صورة من صك المنزل وفاتورة الكهرباء مشيرًا إلى أن من لديه عقاران فإنه تتم دراسة وضعه ميدانيًا، أما أكثر من عقارين فإنه حينئذٍ لا يكون ضمن المستحقين. يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أعلنت في أواخر شعبان المنصرم أنه تم إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي كشفها الربط التقني والإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وأوضح - حينها - وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف الوزارة أن لديهم عقارات وملكيات أراضٍ ووظائف وسجلات تجارية وقروضًا صناعية واستثمارية وحالات وفاة، مبيِّنًا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام. يشار إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة لمستفيدي الضمان تقدر بنحو 2.5 مليار شهريًا، فيما يقدر عدد المستفيدين بحوالى 950 ألف مستفيد تقريبًا، كما أن إجمالي المبالغ المسقطة عن 107 آلاف حالة تقدر بحوالي 170 مليون ريال شهريًا، 2.04 مليار ريال سنويًا