في أول اجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب تحدّث النائب الدكتور فريدي البياضي عضو لجنة الصحة و قدّم رؤيته و رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لعمل اللجنة و قدّم مقترحًا  شمل ثلاث محاور لتحديات القطاع الصحي وإحدى عشر محورًا مقترحين لعمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني لمواجهة هذه التحديات و جاءت كلمته كما يلي:يواجه القطاع الصحي في مصر تحديات تتمثل في ثلاثة محاور؛ ضعف البنية التحتية ، سوء توزيع واستخدام الموارد البشرية ، وقلة المصادر التمويلية. ينتج عن تلك التحديات أزمات تتعلق بإتاحة وصول الخدمات الصحية للمواطنين بشكل متساو في كافة أنحاء القطر المصري، وخاصة المناطق الحدودية، والداخل الريفي. بالرغم من بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل منتصف عام 2019 إعمالًا بالقانون الذي تم إقراره في نهاية 2017. إلا أن تلك المنظومة تواجه التحديات السالف ذكرها متمثلة في انخفاض عدد الأسرّة لأقل من نصف المعدل العالمي ، هجرة الأطباء إلى الخارج ، وعدم تجاوز نسبة الإنفاق على الصحة 2% من الناتج القومي الإجمالي. وتهديدات بسيطرة القطاع الخاص على أسعار الخدمات المُقدمة داخل المنظومة التأمينية.تنمية القطاع الصحي تتمثل في معالجة الثلاث محاور؛ زيادة التمويل الموجه لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لتكون قادرة على استيفاء المعايير العالمية في الجودة، التقدير المادي والتدريب العملي كعنصرين أساسيين في جذب الأطباء للعمل الحكومي وتقدير شهداء المجال الطبي أثناء جائحة الكورونا، زيادة نسبة الإنفاق الحكومي لتطبيق النسبة الدستورية (3% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوجيه جزء من ميزانية الصحة لدعم الرعاية الصحية الخاصة بالسيدات.‎ في هذا الإطار أتقدم للجنة الصحة الموقرة برؤيتنا  و مقترحاتنا التي نرجو أن تكون في خطة عمل اللجنة وهي:- الإصرار على زيادة موازنة القطاع الصحي و التزام الحكومة بتطبيق المادة 18 من الدستور (وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.) مع التأكيد على عدم تحميل بنود لا تتعلق بالخدمة الصحية ضمن الإنفاق الحكومي.- تقديم قانون بمساواة شهداء الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا بمصابي وشهداء العمليات الحربية والإرهابية، تكريمًا لدورهم العظيم في هذه المرحلة الخطيرة.- متابعة ومراقبة تطبيق قانون التأمين الصحي ومدى نجاح الخطط المعلنة من الحكومة في هذا الإطار.- وضع تصور للتعليم و التدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية و العاملين بالقطاع الصحي يشمل إلزامًا للمتدرب و إلزامًا للحكومة بتقديم تسهيلات مادية و إجازات مخصصة للتدريب و التعلًم المستمر.- ضبط عمليات الاستثمار في القطاع الصحي وعمليات الاندماج والاستحواذ بما لايمكن مجموعة اقتصادية محددة من السيطرة على الكفاءات واحتكار الخدمات الصحية الجيدة بمفردها، وتحديد هوامش ربح للمستشفيات الاستثمارية.- إعادة هيكلة الموازنة والإنفاق على قطاع الصحة، وبحث وإنهاء أزمة تسرب وهجرة الأطباء وأصحاب الكفاءات للخارج.- حل مشكلة تكليف الأطباء حديثي التخرج- إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالمحاسبة الجنائية للأطباء.- متابعة وتقييم أداء هيئة الشراء الموحد في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، من واقع مخصصات وزارة الصحة بالموازنة العامة.- المتابعة والرقابة على ملف العلاج على نفقة الدولة، وحجم ما يتم إنفاقه في هذا البند.- دعم الأطباء والقطاع الطبي في مطلبهم العادل بزيادة بدل العدوى ليصل ل 1000 جنيه شهريًا  و يزداد بعد ذلك بصفة دورية، وإقراره كبند ثابت في ميزانية وزارة الصحة.- تشجيع القطاع الخاص و القطاع الأهلي و تقديم التسهيلات و إزالة المعوقات للدفع بقطاع المؤسسات الطبية الغير هادفة للربح لتكون مكمًلة للقطاع الحكومي في تقديم خدمة طبية عالية الجودة متاحة للمواطن محدود و متوسط الدخل و ذلك عملًا بالمادة 18 من الدستور ( وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).