توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًاوقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن ترشيح الاقتصاد المصري لأن يكون بين أكبر عشر اقتصادات علي مستوى العالم  يتسق مع معدلات النمو الاقتصادي فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"،  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا منقطع النظير ويعتبره صندوق النقد الدولي أحد النماذج الناجحة التي استفادت من الحزمة التمويلية في دعم أساسات الاقتصاد وتقوية دعائمه وإعادته للمسار الصحيح نحو النمو وتابع :ولعل من أبرز دعائم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التوليفة التي يتبناها البرنامج من خلال المزج بين تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وأشار إلى أن صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة وباء كورونا مكن إبقاء بنك «ستاندرد تشارترد» علي نفس توقعاته للاقتصاد المصري قبل الوباء حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3.8% خلال العام المالي الماضي ومتوقع تحقيقه لمعدل نمو اقتصادي قدره 3% خلال العام المالي الجاري كأحد الاقتصادات القليلة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب اثناء الوباء.ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي لعبت دورا محوريا فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك مبادرة تشجيع المنتج المحلي والتي دعمتها الدولة من موازنتها بمقدار 12.5 مليار جم بما انعكس علي استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الاشادات الدولية، خاصة خلال عام 2020 والذي شهد الموجة الاولى لفيروس كورونا.وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال أزمة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو إيجابي رغم شدة الازمة وفي ظل انكماش اقتصاد العالم.ولفت إلى أن توقعات المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التسارع في النمو الاقتصادي ليستعيد معدلات النمو من 2  و 2.4 الي 5.5 علي مدار ثلاث سنوات القادمة .وتابع :مما يعني زياده في معدلات النمو و زيادة الاستثمارات الاجنبية و الاستفاده من تغيرات التي طرقت للآثار الاقتصادية الدوليه و عمليات التحويل الرقمي و الحفاظ على مكتسبات الاصلاحات الاقتصادية