قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم (الأربعاء) تأجيل النظر في الطعون الانتخابية في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى يومي 31 يناير الجاري وأول فبراير المقبل. وقالت المحكمة على موقعها الألكتروني اليوم إنه قررت تأجيل النظر في الطعون الانتخابية إلى جلسة 31 يناير الجاري في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وجلسة الأول من فبراير المقبل للدائرة الانتخابية الخامسة. وعزت المحكمة قرار التأجيل إلى حاجتها إلى أن توافيها وزارة الداخلية بأسماء المرشحين للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الخمس، وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة انتخابية وعدد الأصوات الباطلة. كما تنتظر المحكمة أن توافيها وزارة الداخلية بما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة لجميع المرشحين، وأسماء الفائزين في الانتخابات، ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقا للنتائج المعلنة، بالإضافة إلى صور من جميع محاضر لجان الدوائر الانتخابية. وكانت المحكمة الدستورية تلقت عدة طعون في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي كأول انتخابات تنظم في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020. وتنوعت الأسباب التي طالب المواطنون على إثرها ببطلان العملية الانتخابية، ومن بينها عدم رفع الكمامات أو النقاب من قبل النساء خلال التصويت للتأكد من هوية الناخبات. وسبق للمحكمة الدستورية، التي لا يمكن نقض أحكامها، أن قضت ببطلان العملية الانتخابية في الكويت مرتين، الأولى في عام 2012 بعد أن قضت ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، والثانية في 2013 بعد أن اعتبرت أن المرسوم المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان.