حضر النواب وغابت الحكومة التي قبلت استقالتها أمس الأول فطارت الجلسة. هكذا كان المشهد باختصار في جلسة أمس، التي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفعها نظراً لعدم حضور الحكومة التي تسلم مرسوم قبول استقالتها، وبذلك يكون المجلس علق جلساته رسمياً، لحين تشكيل الحكومة الجديدة. لكن اللافت أمس هو النقاش اللائحي الذي دار بين النواب المعترضين على رفع الجلسة الذين أكدوا صحة انعقادها بدون الحكومة في ظل وجود 38 نائباً، وهو ما رفضه الرئيس الغانم الذي استشهد بكل السوابق منذ عام 1962، حيث يتم رفع الجلسة في حال عدم حضور الحكومة. وحث الغانم الأعضاء، في خضم هذا الاعتراض، على التقدم بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لنص المادة 116 من الدستور، مذكراً بالطلب المماثل الذي تم تقديمه في المجلس السابق، حتى تكون الفيصل في هذه المسألة، حيث لا يجوز تعديل الإجراء بقرار في ظل العمل به منذ عام 1962. كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية الساعة التاسعة من صباح أمس، نتيجة استقالة الحكومة، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الرئيس الغانم: نظراً لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة، وتسلمي كتابا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يفيد بعدم حضور الحكومة، وعليه ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وحتى تشكيل الحكومة الجديدة. وعقب رفع الجلسة، شهدت قاعة عبدالله السالم نقاشاً دستورياً بين عدد من النواب والرئيس الغانم بدون ميكروفون، ودفع الأعضاء نحو ضرورة عقد الجلسة في ظل توفر النصاب اللازم من النواب، طبقاً لما تنص عليه المادة 97 من الدستور، وهو ما قابله الرئيس الغانم بالرفض، مستشهداً بكل السوابق البرلمانية في عهد الرؤساء السابقين، حيث تم رفع الجلسات لعدم حضور الحكومة. وكان النقاش النيابي مع رئيس المجلس مطولاً، وانتهى إلى طلب الرئيس الغانم منهم تقديم طلب تفسير المادة 116 من الدستور إلى المحكمة الدستورية، مشدداً على أنه لا يجوز تغيير هذا الإجراء بقرار من الرئاسة، في وقت تمسك النواب بعدم الحاجة للذهاب إلى المحكمة الدستورية، فنص المادة 97 يتحدث عن صحة عقد الجلسة والتي قصرها في توفر النصاب اللازم، أما المادة 116 فتتحدث عن وجوب حضور الحكومة جلسات المجلس. وكان أول المعترضين في النقاش الذي دار بدون ميكروفون النائب صالح المطيري، الذي قال: النصاب موجود، تلاه النائب د. عبدالكريم الكندري مشدداً على ضرورة أن يناقش المجلس هذه النقطة التاريخية اليوم (أمس). من جهته، اعتبر النائب الصيفي الصيفي أن رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة سنة سيئة في المجالس السابقة. ورد الرئيس الغانم قائلاً: إنها سابقة في كل المجالس، فمنذ عام 1962 والمادة 116 تنص على أنه في حال عدم حضور الحكومة ترفع الجلسة، مستدركاً بالقول: وأذكركم بالمجلس الماضي، إذ تم تقديم طلب لتفسير المادة 116، وقدموا طلبا بإحالة المادة 116 من الدستور إلى المحكمة الدستورية وأنا معكم. وقال الغانم للنائب حسن جوهر: أنت موجود في المجالس السابقة وكل السوابق حدثت برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة. صحة انعقاد الجلسات بدوره، قال النائب ثامر السويط: المادة 116 تتحدث عن التمثيل، لكن صحة انعقاد الجلسات حددتها المادة 97 من الدستور، ودخل على الخط مجدداً النائب عبدالكريم الكندري الذي قال: نحن نتحدث اليوم عن مجلس قائم هو من يناقش هذا العرف، والحكومة لم تدخل فقط في مرحلة مشاورات، بل أخذت ثلاثة أسابيع تفكر في الاستقالة، اليوم الأمر اختلف عن السابق، ففي السابق كانت تستغرق وقتاً حتى يتم تشكيلها، الان يستغرقون وقتاً في التفكير بالاستقالة. وأضاف الكندري: ما المانع من مناقشة هذا الأمر في القاعة؟ وعلى إثرها البرلمان يقرر، لافتا الى أن «تمثيل الحكومة في المادة 116 خاص بها، أنت تتحدث عن السوابق ونحن نتحدث عن مجلس قائم من حقه أن يناقش ذلك». وتساءل جوهر: إذا ظلت الحكومة سنتين ما تحضر ما تعقد الجلسات؟ ورد الغانم: لا تعقد، وإذا النواب لم يحضروا سنتين هل تعقد الجلسات؟ السوابق البرلمانية ورد النائب بدر الداهوم كذلك بدون ميكروفون على الغانم قائلاً: السوابق البرلمانية ليست عذراً يا بوعلي، عطني نصاً واحداً من الدستور أو اللائحة يفرض حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسة، ورد الغانم: المادة ١١٦ من الدستور نصها واضح، ويا جماعة، السوابق تقول: نقدم طلبا للمحكمة الدستورية، وعقب الداهوم: وليش نروح إلى المحكمة الدستورية والنص واضح؟! ورد الغانم: وليش ما نروح... ومنو يحسم الجدل؟ وفي خضم ذلك تساءل النائب عبدالكريم الكندري مجدداً: ما المانع من مناقشة هذا الأمر في القاعة وتمثيل الحكومة في المادة ١١٦ مجرد تمثيل وليس شرطاً للحضور؟ فرد جوهر: نعقد جلستنا جلسة نيابية هنا في القاعة، ثم رد نواب: نعقد الجلسة ورئيسنا موجود (في إشارة إلى النائب بدر الحميدي). وعقب انصراف النواب من القاعة توالت تغريداتهم وتصريحاتهم الصحافية، إذ اعتبر النائب عبدالله المضف أن ‏رفع جلسة أمس بسبب غياب الحكومة عرف يسيء إلى الديمقراطية الكويتية، ويجب أن يصوب ومخالف لنص المادة 50 من الدستور، التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها. وشدد المضف على أن الجلسات من اختصاص مجلس الأمة، فوفقاً لنص المادة ٩٧ من الدستور فإن صحة عقد الجلسات تتطلب وجود أغلبية الأعضاء، أما المادة ١١٦ من الدستور فهي إلزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة. مطلب شعبي بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: لأن حضور النواب جلسة أمس مطلب شعبي، فقد حضرتها ومجموعة من الزملاء، والتي تعطلّت مع الأسف بسبب عرف برلماني خاطئ واجب إصلاحه، ‏فمن غير المعقول تعطيل الجلسات ومصالح الناس بسبب عدم حضور الحكومة!، مضيفاً: المادة 116 تكلمّت عن شكل تمثيلها في البرلمان لا وجوب حضورها لصحة الانعقاد. أما النائب مهند الساير فقال: سنظل متمسكين بالدستور ورافضين لأي ممارسات لتعطيل إرادة الأمة. وفي السياق، أكد النائب مبارك الحجرف أن «العرف الساقط دستورياً بعدم انعقاد الجلسات إلا بحضور الحكومة هو أمر يجب إصلاح اعوجاجه، فعدم حضورها مخالفة صريحة للمادة 97، ويجب انعقاد الجلسات بحضور النواب، وحتى لا يتعلق النظام البرلماني بعرف حكومي خائب يهدف إلى تقويض عمل المجلس والمادة 50 من الدستور هي الضامن في هذا الإطار». نصف الأعضاء وقال النائب شعيب المويزري: يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، مشدداً على أن هذا الأصل في صحة انعقاد الجلسات وغير ذلك يعتبر عبثاً، ولا حاجة لأي تفسير لهذا النص الصريح، ولا قيمة لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور. من جهته، قال النائب خالد العتيبي: يرى أغلب الفقهاء الدستوريين ومنهم د. عثمان عبدالملك رحمه الله صحة انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة بمجرد تحقق النصاب الذي ذكرته المادة 97 من الدستور، ‏بل إن المادة 116 منه نصت على جواز دعوة الوزير المختص لمناقشته مما يدل على أنه في الأصل غير حاضر. وعقب رفع الجلسة، أكد النائب حسن جوهر أن عذر الحكومة بعدم حضور الجلسات غير مقبول، إذ سبق لها أن حضرت الجلسات وهي مستقيلة عام 2017 لإقرار قوانين الرياضة. وقال جوهر، في تصريح عقب الجلسة، «حتى يتبين للشعب الكويتي حقيقة ما دار في الجلسة من تعطيل لجلسات المجلس، وبمشاركة الحكومة والاتفاق، للأسف، مع رئاسة المجلس، في سرقة وقت الشعب وقضاياه وهمومه المستحقة نقول إن عذر الحكومة بعدم حضور الجلسات غير مقبول، إذ سبق لها أن حضرت وهي مستقيلة وتقوم بتصريف العاجل من الأمور، وكان ذلك في عام 2017 لإقرار قوانين الرياضة، ولا يمكن أن نقبل بهذه الازدواجية، فإذا كانت القضية من مصلحة الحكومة ورئاسة المجلس تحضر وإذا لم تكن تعطل أعمال المجلس، وهذه قضية غير مقبولة تماما». وأوضح أن المادة 107 من الدستور تنص على أنه لا تملك الحكومة تعطيل أعمال المجلس حتى في حال الحل، والدليل على ذلك إذا لم تدع الحكومة وقت حل المجلس للانتخابات خلال شهرين ينعقد المجلس رغما عنها، وهذه قضية أساسية، فضلا عن أن المادة 97 اشترطت لصحة انعقاد الجلسات توفر أغلبية أعضاء المجلس. واضاف أنه لا توجد مادة تشترط صحة انعقاد المجلس إلا بوجود الحكومة، والمادة 116 تقول للمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وأن تمثل الحكومة برئيسها أو بعض أعضائها، فالمادة الأساس فيها عدم حضور الوزير، والمجلس هو من يطلب حضور الوزير المختص لمناقشة أمور تتعلق بوزارته، وبالتالي يجب على الحكومة حضور الجلسة، لكن لا يشترط لحضورها صحة انعقاد الجلسات. وأردف: «اربأ برئاسة مجلس الأمة أن تستند إلى أعراف برلمانية في ظل وجود نصوص دستورية صريحة، وإذا كانت رئاسة المجلس تدفع فواتير الرئاسة فالحكومة أيضا ستدفع فواتير رئاسة المجلس في تعطيل أعماله وجلساته، ولدينا حكومة قادمة يجب أن تتعظ، وأقولها صراحة وبشكل مباشر إذا استمرأت الحكومة هذا النوع من التلاعب بالدستور، ومحاولة الاستمرار في سرقة وقت الشعب الكويتي فسيكون لن موقف لن تنساه في المستقبل». بوصليب: تعطيل المجلس بأعذار واهية ذكر النائب سعود بوصليب أنه حضر الجلسة انتصارا للإرادة الشعبية، لكن تم رفع الجلسة بعذر عدم وجود الحكومة. وأكد أن الحكومة هي المتسبب في تعطيل أعمال المجلس ومصالح المواطنين بأعذار واهية وأعراف بالية بعيدة عن الأطر الدستورية، فعذر استقالتها غير قانوني، مستذكرا حضورها جلسة 3/12/2017 بالرغم من استقالتها ذلك الوقت لإقرار قانون الرياضة.