أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أنها تعتزم القيام بـ «خطوات رمزية» لمعالجة ملف استعمار وحرب الجزائر، لكنها لن تعبر عن «أي ندم أو اعتذارات». وأضاف «الإليزيه» أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في ثلاثة احتفالات تذكارية في إطار الذكري الستين لنهاية حرب الجزائر في 1962، هي اليوم الوطني للحركيين في 25 سبتمبر، وذكرى قمع تظاهرة الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962. ويفترض أن يسلم المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريره حول الاستعمار وحرب الجزائر «1954-1962» الذي يحوي مقترحات ترمي لإخراج العلاقة بين فرنسا والجزائر من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة. فقد كلّف إيمانويل ماكرون بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، في يوليو «إعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر» التي وضعت أوزارها عام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات الملايين من الفرنسيين والجزائريين. وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة «سيتحدث في الوقت المناسب» بشأن توصيات هذا التقرير واللجنة التي ستكون مسؤولة عن دراستها. وأكدت أنه «ستكون هناك أقوال» و«أفعال» للرئيس في «الأشهر المقبلة»، مضيفة أن «فترة المشاورات» بدأت. وأكد الإليزيه أن الأمر يتعلق بـ «النظر إلى التاريخ وجهاً لوجه بطريقة هادئة وسلمية» من أجل «بناء ذاكرة اندماج». وذكرت مصادر في «الاليزيه» أنها «عملية اعتراف» ولكن «الندم وتقديم اعتذارات غير وارد»، وذلك استناداً إلى رأي أدلى به ستورا الذي ذكر أمثلة اعتذارات قدمتها اليابان إلى كوريا الجنوبية والصين عن الحرب العالمية الثانية ولم تسمح «بمصالحة» هذه الدول. وبين «الخطوات» التي سيتم القيام بها، نقل رفات المحامية المناهضة للاستعمار جيزيل حليمي التي توفيت في 28 يوليو 2020 إلى البانثيون الذي يضم بقايا أبطال التاريخ الفرنسي، وقبل ذلك، ستقام مراسم تكريم لها في الإنفاليد في الربيع «عندما تسمح الظروف الصحية بذلك». وشدد «الإليزيه» أيضاً على أن إيمانويل ماكرون «ليس نادماً» على تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة الجزائرية في 2017 وندد فيها بالاستعمار باعتباره «جريمة ضد الإنسانية». وتساءل الإليزيه «ماذا كان يمكنه أن يقول أكثر من ذلك؟ لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لكن في المقابل هناك الكثير يجب القيام به».