أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن نحو مئة رسالة من أصل أكثر من أربعة آلاف أرسلتها هيلاري كلينتون من بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت على رأس الوزارة ونشرت مساء الاثنين، تم تصنيفها بمفعول رجعي وثائق سرية لاحتوائها على معلومات حساسة. وفي اطار هذا الجدل الذي يسمم الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، نشرت وزارة الخارجية الأميركية مساء الاثنين على موقعها الإلكتروني عددا من هذه الرسائل. ويبلغ عدد هذه الرسائل بالتحديد 4368 اي حوالى سبعة آلاف صفحة، أرسلتها او تلقتها او نقلتها من عنوان وخادم خاصين عندما كانت المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية على رأس الوزارة. وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات او حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 الف رسالة ارسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل. وقبل اسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب ان تصنف بمفعول رجعي على انها وثائق «سرية»، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الادارة وخارجها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر ردا على أسئلة الصحافيين مساء الاثنين انه من أصل سبعة آلاف صفحة نشرت مساء الاثنين «اعتقد ان هناك نحو 150» صفحة -- اي نحو مئة رسالة إلكترونية إضافية -- «أعيد تصنفيها» بمفعول رجعي على أنها سرية. وهذه الرسائل التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأميركية مصنفة حسب تأريخها، من 2009 الى 2010. وبعض الوثائق تحوي مضمونا شطبت أجزاء منه او وضعت عليه عبارة «منشور جزئيا». وكلف مفتش عام في الاستخبارات مهمة فرز الرسائل الالكترونية لهيلاري كلينتون. وكانت وزارة الخارجية ذكرت قبل نشر هذه الرسائل الاثنين انه تم نشر «25 بالمئة» من المراسلات الرسمية لوزيرة الخارجية السابقة. وحدد القضاء مهلة لنشر كل المراسلات في كانون الثاني/يناير 2016 اي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية. وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016. وفي الواقع فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 66 الفا و320 رسالة الكترونية خلال السنوات الاربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد الكتروني خاص. وقد ذكرت ان استخدامها هذا العنوان وليس عنوانا حكوميا رسميا يعود ببساطة «لدواعي السهولة» وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. ونزولا عند طلب وزارة الخارجية سلمت كلينتون الرسائل الالكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديدا ثلاثون الفا و490 رسالة. وتعتبر كلينتون ان الرسائل الالكترونية المتبقية وعددها 31 الفا و830 هي وثائق خاصة، مشيرة الى ان "الخادم الذي يحفظ بريدها الالكتروني افرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الالكترونية الرسمية". وكانت كلينتون قالت في 25 تموز/يوليو «انا واثقة من انني لم ارسل ولم اتلق اي معلومات كانت مصنفة سرية لحظة ارسالها او تلقيها». غير ان المحققين عثروا مؤخرا على اربع رسائل إلكترونية تتضمن معلومات سرية. واعلن المفتش العام لدى الاستخبارات الأميركية تشارلز ماكالوغ الثلاثاء امام الكونغرس ان اثنتين من هذه الرسائل تتضمنا معلومات «بالغة السرية». وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في اطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية. حتى ان احد خصومها الثري دونالد ترامب قال ان الجدل حول هذه القضية «جردها من مصداقيتها».