تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري ميغونوف، في "إزفيستيا"، حول تمتع الاقتصاد الروسي بفرصة الحصول على دخل إضافي يتيح له التعافي من الركود. وجاء في المقال: ارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام 2021 واستقرت عند مستويات فوق 50 دولارا للبرميل، ووصل خام برنت إلى أرقام قياسية لم يشهدها منذ بداية أزمة "فيروس كورونا". وفقا لكبير المحللين في TeleTrade، مارك غويهمان، فإن ارتفاع أسعار النفط بشكل عام "ذا طبيعة استباقية". وقال لـ"إزفيستيا": مع ارتفاع الأسعار، الذي يفوق بوضوح الآن الزيادة في الطلب، سيبدأ مزيد من الدول التي ليست جزءا من صفقة "أوبك+"، وفي المقام الأول، الولايات المتحدة، في زيادة الإنتاج والتصدير. وسيتم تعزيز العرض في حال رفع الحظر المفروض على إيران والقيود المفروضة على فنزويلا، الأمر المرجح بعد فوز جو بايدن بالرئاسة والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي. لذلك، فبعد الارتفاع الحالي في السوق، قد تنخفض الأسعار في النصف الأول من العام بشكل طفيف، بسبب الظروف المذكورة أعلاه، لتصل إلى حدود 45-50 دولارا للبرميل. وبالنسبة لروسيا، فإن استقرار أسعار النفط حدث جيد. ففي العام 2020، كان التراجع في الصناعة الاستخراجية هو الذي تسبب إلى حد كبير في الأزمة الاقتصادية مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 %. لا تزال حصة عائدات النفط والغاز في هيكل الميزانية الروسية مرتفعة للغاية، وتتراوح بين 30-40%، على الرغم من وجود اتجاه نحو تراجعها. ومع ذلك، فإن اعتماد روسيا على أسعار النفط ليس بدرجة اعتماد المملكة العربية السعودية عليها، حيث تبلغ حصة عائدات مبيعات "الذهب الأسود" في الميزانية حوالي 90%. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا، وفقا للشروط الجديدة لاتفاق "أوبك+"، ستزيد، في فبراير 2021، إنتاجها النفطي بمقدار 65 ألف برميل يوميا، بينما ستخفض بقية أطراف الصفقة (باستثناء كازاخستان) إنتاجها النفطي. وبالتالي، ستكسب روسيا بعض المزايا، مقارنة بمصدّري "أوبك+" الآخرين. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتبتابعوا RT على