وجه مجلس الغرف السعودية الغرف التابعة له بمتابعة وتنفيذ الامر السامي القاضي بتوجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن تراخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة، بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة سابقا - المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي- حالياً، الذي يهدف الى الرّيادة في الإلتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة. وطالب مجلس الغرف السعودية من اللجنة المعنية، وكذلك المنتسبين والمستثمرين والناقلين الذين لديهم عقود نقل أو مشاريع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بالتقيد بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). واكد طلال الرشيد، رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، لــ "الرياض"، أن مثل هذه القرارات والتوجيهات تعمل على الحد من التلوث البيئي في المناطق بمتابعة من مجالس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وترفع من وتيرة الرقابة على المعايير البيئية بإشراف مكاتب استشارية متخصصة، وتهدف هذه القرارات والتوجيهات الى تجويد الإدارة في الجهات ذات العلاقة بالبيئية سواء حكومية أو خاصة، تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر، وتمكين المراقبين من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة وذلك وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ (28/7/1422هـ). ولفت رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، أنهم يعملون على متابعة تنفيذ هذه القرارات حيث يتم الزام أي مصنع بتقارير دورية كل ثلاثة شهور وكل ستة شهور "السجل البيئي" يقدم من المصنع عن طريق مكتب استشاري مختص بالبيئة ومعتمد وموثق حسب الصناعة.