وصف أعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ 57 أمس، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434هـ بالضعيف وغير المكتمل ورأوا أنه تجاهل أهم البيانات الاقتصادية، ولم يقدم جديدا تجاه المبادرات التمويلية الزراعية، ومساهمة إنتاج المشاريع التي يدعمها في توفير الاحتياجات الأساسية للدولة وتقليل الاستيراد من الخارج وتحقيق التنمية الزراعية. واقترح أعضاء بمعالجة مماطلة المقترضين بالحجز على العين الزراعية أو أي ضمانات عينية أخرى، وإيقاف خدمات المقترضين وكفلائهم حتى السداد، كما أوصت لجنة الشؤون المالية الصندوق بمراجعة آليات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية السبع. وفي مداخلات الأعضاء على التقرير طالب الدكتور منصور الكريديس بمراجعة أداء عمل الصندوق وسياسته التمويلية وتقييمه عبر جهة محايدة، وقال إن الصندوق منذ إنشائه قبل أكثر من 50 عاما لم يتم مراجعة آلياته رغم تغير استراتيجيات وزارة الزراعة، وليس لديه معايير لقياس الأداء. وأشار إلى أن موظفي الصندوق 2293 موظفا، منهم 1475 موظفا يحملون مؤهلا ثانويا فأقل، أي 64 في المائة من الموظفين، متسائلاً عن كفاءة العاملين في الصندوق وبيئة العمل ومطالباً بالنظر في رفعها وتحسينها. واقترح الدكتور عبد الرحمن العطوي أن يحجز الصندوق العين الزراعية أو أي ضمانات عينية ويعفي الكفيل في حال تعثر المقترض عن سداد قيمة القرض. ورأى العطوي أن أسلوب الصندوق في الدعم لا يتناسب مع الواقع الحالي للاستثمار الزراعي، حيث يقل دعم الصندوق للمستثمر إذا زادت تكاليف مشروعه عن 200 ألف ريال، ويضطره إلى اللجوء لقروض أخرى من خارج الصندوق وتحمل ديون أخرى، مطالباً بمراجعة ذلك، وأن يشمل التمويل كل تكاليف المشروع. واقترح الدكتور علي الطخيس إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن الكفلاء والمقترضين بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة العمل حتى معالجة مماطلتهم، مشيراً إلى أن مماطلتهم خطيرة وتتعارض مع المبادئ والأخلاق. وتساءل الدكتور سعود السبيعي عن حجم إنتاج المشاريع التي يدعمها الصندوق ودورها في تلبية احتياجات الدولة الأساسية وتقليلها من حجم الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتحقيق الأمن الغذائي الذاتي، مطالباً بربط استمرار دعم الصندوق لهذه المشاريع بحجم الإنتاج أو توجيه الدعم لمشاريع أخرى، كما طالب الصندوق بمعالجة أسباب تعثر المقترضين عن السداد ومراجعة عمل الجمعيات الزراعية. وقال الدكتور فهد بن جمعة إن التقرير غير مكتمل وتجاهل أهم البيانات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تقديم الصندوق 3558 قرضا ليس إنجازا، بل تنفيذ، وتساءل ماذا حققت هذه القروض، وهل زادت نسب الإنتاج بنسب معينة. وواصل ابن جمعة تساؤلاته، وقال: أين الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع؟ وما فائدتها على الإنتاج المحلي مقارنة بتكاليفها؟ وهل حقق الصندوق الهدف الأساسي بالتنمية الزراعية؟ مضيفاً أنه يجب أن نعتمد على الأرقام التي تقيس إنتاجية هذا الصندوق. وبين الدكتور سلطان السلطان اعتراضه على المبادرات التي يقدمها الصندوق أياً كان عددها، وقال إنها لن تأتي جدواها في الوضع الزراعي القائم ولا توجد جدوى من وجود الصندوق للمزارعين، وطالب الصندوق بوضع الحوافز المالية والفنية لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكوين شركات وطنية لمواجهة المنافسة الحادة في قطاع مشتقات الحليب. كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من عضو المجلس السابق عبد الرحمن العبيسي بعد أن صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أوصت بعدم ملاءمة المقترح. ويهدف المقترح إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة، وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الـ 15 لتكون 25 درجة لكل مرتبة. واعترف مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم سابقاً عضو مجلس الشورى صالح الحميدي بعدم عدالة نظام الترقيات بين الجهات الحكومية، وتعرض بعض موظفي البنود المستخدمين للظلم، مطالبا بالموافقة على المقترح مع بعض التعديل فيه، وزيادة درجات جميع السلالم الوظيفية. وكشف عن بقاء موظفين مستخدمين في المراتب 31،32،33 في وزارة التربية والتعليم لأكثر من 25 سنة على مراتبهم، وحاجة بعض الموظفين لأربع سنوات للترقية في جهات حكومية، وبقاؤهم 20 سنة في نفس المرتبة في جهات أخرى ذكر منها قطاع البنات في وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية. ووصف الدكتور خضر القرشي الوظيفة الحكومية بأنها طاردة و"تنبل" الموظف، ويعاني الموظفون الإحباط فيها بسبب عدم ترقية بعضهم لأكثر من 20 سنة بحجج اعتبرها غير مقبولة مثل عدم توافر أرقام شاغرة، وقال: نلوم ونعيب على الموظف السعودي أنه غير منتج وكسول ولا يطور نفسه ولم نسأل أنفسنا عن السبب. كما وصف توصية اللجنة برفض المقترح بالظالم للموظفين الحكوميين، وصمت المجلس بالإخفاق الكبير، وقال: أقابل أشخاصا خارج المجلس يسألونني ماذا قدم الأعضاء للمواطن؟ وما ألومهم إذا كان هذا مقترح المجلس، وتابع متهكماً "ما بقي إلا أن يقولوا اجلدوا الموظف الحكومي 70 جلدة". وعلق الدكتور خليل كردي على مداخلة زميله القرشي بقوله "نعم الوظيفة الحكومية تنبل الموظف واللي مو عاجبه يروح بيتهم"، ووصف بقاء الموظف في القطاع الحكومي بالخطأ الهيكلي في الاقتصاد، وقال إن القطاع الحكومي في المملكة هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة في البلد، ويجب أن يشجع القطاع الخاص على توظيف جل الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للجهات الحكومية تنوء بالرواتب ومن في حكمها.