بغداد 19 يناير 2021 (شينخوا) حددت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء) العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتأجيلها إلى يوم 16 أكتوبر المقبل بدلا من السادس من يونيو المقبل الذي حدده رئيس الحكومة العراقية قبل عدة أشهر. وقال بيان حكومي "صوت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي عقدها، اليوم واستضاف خلالها رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة". وأضاف "أن القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة". وأكدت الحكومة مواصلة دعمها للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها. ونقل البيان عن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة قوله "إن الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي". وأضاف " أكدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي". وشدد الكاظمي على أن الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات، عبر خطط عسكرية وأمنية يتم اعدادها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات. وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى إكمال قانون الانتخابات، وإكمال النقص الحاصل في أعضاء المحكمة الاتحادية، لأنها الجهة الوحيدة المخولة للتصديق على نتائج الانتخابات. واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم (الأحد) الماضي، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى 16 أكتوبر المقبل بدلا من السادس من يونيو المقبل، كما قرره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لأسباب فنية. وصوت البرلمان في شهر أكتوبر الماضي على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان، كما صوت في شهر ديسمبر الماضي على قانون تمويل هذه الانتخابات، ولم يبق عائقا أمام إجراء الانتخابات سوى إقرار قانون المحكمة الاتحادية. وجرت أخر انتخابات برلمانية عراقية في شهر مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2022 ، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبدالمهدي على الاستقالة. /نهاية الخبر/