القاهرة 19 يناير 2021 (شينخوا) انطلقت اليوم (الثلاثاء) في مدينة الغردقة المصرية اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية، لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر 2021، بالتزامن مع موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات. وتتكون اللجنة الدستورية من وفدي مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، بحيث يمثل كل وفد بعشرة أعضاء. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام في الغردقة على ساحل البحر الأحمر، باستضافة من الحكومة المصرية. وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "هذه الجهود المصرية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إنهاء معاناة الشعب الليبي ووضع الأسس الدستورية المستقبلية في ليبيا". وتعقد اجتماعات الغردقة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفي إطار نتائج ملتقى الحوار السياسي الذي تديره البعثة الأممية، وتطمح من خلاله لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا. وأشاد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية، بمواقف الأطراف الليبية خلال اجتماع المسار الدستوري في الغردقة، ورغبتهم في إنهاء الأزمة التي تعاني منها بلادهم. وأكد المسؤول المصري، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري، "أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية". من جانبها، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز على "ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمخرجات المسارات الأخرى". وحذرت وليامز، خلال كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، من أنه "إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جدا على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، وتقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية." وأبدت دعم بعثة الأمم المتحدة المستمِر للحوار البناء بين المجلسين (أعضاء اللجنة الدستورية)، مشيرة إلى أن البعثة تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما، وفقا للمادة الرابعة من خارطة الطريق. وتمنت أن يسفر الحوار عن "نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي". بالتزامن مع ذلك، كشفت البعثة الأممية مساء اليوم عن اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، بعد التصويت رسمياً على المقترحات المقدمة. وذكرت البعثة في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أنه "بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السبت الماضي، أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية تصويت، انتهت صباح اليوم، حيث طلبت من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح". ولم يوضح البيان طبيعة المقترح والتفاصيل المتعلقة به. وأضافت البعثة، "شارك 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي في التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمائة من الأصوات، وصوت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية". وتم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63 بالمائة من أصوات المقترعين. وقالت ستيفاني وليامز، مرحبة بعملية التصويت، "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وبهذا التصويت اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس". وتابعت "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، وهذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021". وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار الذي استضافته تونس في نوفمبر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم. /نهاية الخبر/