صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سيبل ذلك.وقال المصدر لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بشأن التقرير الصادر أمس من منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بقطاع البناء في دولة قطر، إن بلاده قامت الشهر الماضي بتعيين شركة محاماة دولية لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع. وأضاف أن الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر. وكانت العفو الدولية اتهمت أمس شركات قطرية باستغلال العمال الأجانب في قطاع البناء. وكشفت المنظمة أنه يوجد حوالي 1.35 مليون عامل أجنبي في قطر يشكلون نحو 94% من مجموع القوى العاملة في قطر الآن. وأضافت أنه تمت مصادرة جوازات سفر 90% من العمال المهاجرين من قبل أصحاب أعمالهم في قطر وأن 56 % من العمال المهاجرين ليس لديهم بطاقة صحية حكومية للحصول على رعاية صحية من المستشفيات العامة. كما أشارت إلى أن 21% من العمال المهاجرين لا يقبضون رواتبهم في وقتها وأن 20% قبضوا رواتب مختلفة عما وعدهم أصحاب أعمالهم بها وأن 15 % توظفوا في منصب غير المنصب الذي وعدهم به أصحاب أعمالهم.