تظاهر تونسيون اليوم الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية "العاجزة" أمام تدهور الوضع الاقتصادي. وتجمع نحو مئة متظاهر في العاصمة تونس ومثلهم في محافظة سوسة (شرق) متحدين قرار حظر التجمع الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19. وفي محافظة سوسة، تظاهر العشرات وسط المدينة مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين، وردد المحتجون "متمسكون بسراح الموقوفين". وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تجمع المحتجون وغالبيتهم من الطلبة وردد بعضهم "شغل، حرية، كرامة وطنية". وبالتوازي مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حدد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل تاريخاً لجلسة عامة للمصادقة على التعديل الذي شمل 11 وزيراً في حكومة هشام المشيشي التي باشرت عملها منذ أقل من خمسة أشهر. واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. واستمرت حتى ليل الثلاثاء الأربعاء. ومنذ 2011، غالباً ما تشهد البلاد خلال يناير احتجاجات تطالب السلطات بتوفير فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتبلغ نسبة البطالة 16.2% في بلد يبلغ عدد سكانه 11.7 مليون نسمة يواجهون انكماشا اقتصاديا بـ6% في المئة، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء الحكومي. ومساء الثلاثاء قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة "الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون". وتابع رئيس الوزراء التونسي "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً". إلى ذلك، تقلصت الأربعاء وتيرة الاحتجاجات وحدّتها في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي اليوم الأربعاء إنه "تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء". والاثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص. وأوضح الجبابلي، في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن أعمار غالبية الموقوفين تتراوح بين 15 و17 عاماً، بينما أصيب 21 عنصراً أمنياً "بحروق من الدرجة الثالثة وكسور" منذ 16 يناير. وأكد الجبابلي أن مؤسسات على غرار البريد وبنوك لحقتها أضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة. وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصّر. كذلك طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر يوم 14 يناير في الذكرى العاشرة لثورة 2011 بينما فرضت السلطات إغلاقاً تاماً في البلاد. من جهتهم، ندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء بأعمال العنف التي جرت ليلاً ودعوا المحتجين إلى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الإصغاء الى مطالب المحتجين. وخلال زيارة الرئيس قيس سعيّد الاثنين لمنطقة المنيهلة المحاذية لحيّ التضامن في محاولة منه لتهدئة المحتجين، ردد بعض من الذين كانوا في استقباله "حل البرلمان سيدي الرئيس" في إشارة إلى رفض كبير للطبقة السياسية وبالخصوص الأحزاب التي تواجه انتقادات وسط الخلافات الشديدة بينها.