قال النائب علاء الدين جاد عضو مجلس الشيوخ، إن واقعة طفلة الدقهلية تعد من أكثر الجرائم عنفا ضد الأطفال حيث قام والدها بتجريدها من ملابسها وإلقائها في الشارع عارية تماما أمام المارة أكبر دليل علي إنعدام الرحمة معقبا " ده أبوها إزاي مفيش رحمة عنده ده مش حد غريب حتي". أضاف " جاد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك عقوبات رادعة بقانوني العقوبات والطفل يعالج هذا النوع من الجرائم حيث تكون العقوبة هي السجن مدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة هذا بالنسبة( لأي شخص غريب)، أما أصحاب الولاية كالأب والأم تكون العقوبة هي السجن المؤبد والأشغال الشاقة وذلك حسب حيثيات الحالة والأضرار الواقعة علي الطفل. وأشار عضو محلس الشيوخ، إلي أن مشكلات العنف ضد الأطفال تتطلب بالطبع تضافر جهات معنية عديدة ولكن التشريع الحازم هو الحل الفاعلي للقضاء علي إنتشار ظاهرة التعدي والإنتهاكات فالدستور والشرع كفل لهم كافة الحقوق الإنسانية بإعتبارهم أرواح أبرياء. وجاء ذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس أبٍ شرع في قتل ابنته وعرَّض حياتها للخطر. كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق ١٩/١/٢٠٢١م تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم. وتواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة» في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات. وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه. وبضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة» استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة بحبسه» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها. وتؤكد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ «النيابة العامة» والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.