مدَّدت وزارة الداخلية الكويتية مُهلة (غادر بأمان) لمُخالفي الإقامة شهرًا ثالثًا لتعديل أوضاعهم، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تسبَّبت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما إغلاق المطارات وصعوبة المُغادرة، في ظلِّ ارتفاع أسعار تذاكر الترانزيت، لعدم وجود طيران مباشر. وكشف مصدر أمني كويتي – في تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية اليوم الخميس – عن أنَّ أعداد الذين تقدَّموا بطلبات تعديل الأوضاع لم تتجاوز ألفي مخالف خلال شهر ونصف الشهر من بدء المهلة، المُقرر أن تنتهي الشهر الجاري، لافتًا إلى أن إدارة الإبعاد مكتظة بمخالفي قانون الإقامة، وهو ما دفع وزارتي الداخلية والخارجية إلى التنسيق بينهما لمخاطبة دول المخالفين، ليتم إبعادهم إلى دولهم بالطيران المباشر أو عن طريق الترانزيت. وأشار إلى أن عدد المخالفين لقانون الإقامة يُقدر بنحو 160 ألف، موضحًا أن الأعداد في ارتفاع، لاسيما بعد بدء وزارة الشؤون الكويتية تطبيق قرار عدم تجديد أذونات العمل لمن بلغ الـ60 عامًا. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أطلقت مهلة (غادر بأمان) خلال شهر ابريل الماضي؛ حيث استفاد منها نحو 27 ألف مخالف، دون دفع الغرامات المُستحقة، مع التكفل بتذاكر السفر والإيواء.