أصدرت وزارة التجارة في 20 يناير الجاري تقريرا حول تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين في عام 2020. وتظهر البيانات أن الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلاد عام 2020 قد بلغ 999.98 مليار يوان، بزيادة 6.2% على أساس سنوي، ووصل المعدل إلى مستوى قياسي، وسجل إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي، ومعدل نموه، وحصته العالمية "ثلاث زيادات". وصرح تسونغ تشانغ تشينغ مدير إدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة أن الصين أكملت بنجاح في عام 2020 هدفها المتمثل في استقرار الاستثمار الأجنبي لتصبح "عامل استقرار" و"ملاذًا آمنًا" للاستثمار المتعدد الجنسيات، وقدمت إسهامات مهمة لتحقيق الاستقرار في الأساسيات الاقتصادية. ومن منظور هيكل الاستثمار، فقد حُسن بشكل أكبر. وبلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في قطاع الخدمات 776.77 مليار يوان، بزيادة 13.9%، تمثل 77.7% من إجمالي الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي. وزاد استيعاب قطاع التكنولوجيا العالية لرأس المال الأجنبي بنسبة 11.4%، ونما قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 28.5%، حيث توسعت خدمات البحث والتطوير والتصميم، وخدمات تحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى منتجات، وخدمات التجارة الإلكترونية، وخدمات المعلومات بنسبة 78.8%، 52.7%، 15.1% و11.6% على التوالي. ومن منظور مصادر الاستثمار، تظل المصادر الرئيسية للاستثمار مستقرة. وزادت استثمارات أكبر 15 دولة ومنطقة مستثمِرة في الصين بنسبة 6.4%، وهو ما يمثل 98%، منها هولندا والمملكة المتحدة بنسبة 47.6% و30.7% على التوالي. وزاد استثمار دول رابطة الآسيان في الصين بنسبة 0.7%. وأشار محللون إلى أن هذا الإنجاز تحقق بشق الأنفس وكان أمرا لابد منه. وقال بانغ تشاو ران، الباحث المشارك في معهد الأبحاث بوزارة التجارة إنه في العام الماضي، وبسبب تأثير الوباء، انخفض الاستثمار العالمي عبر الحدود بشكل حاد. وكانت الصين رائدة في استئناف الإنتاج والعمل، وقدمت حزمة من السياسات لاستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، مما شجع على استعادة نظام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقصر وقت، وعزز إحياء الاستهلاك وانتعاش السوق. وقال بانغ تشاو ران إنه في ظل هذه الخلفية، ازدادت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الصين مخالِفة الاتجاه النزولي في الاستثمار الأجنبي العالمي، مما يشير إلى توقعات وثقة المستثمرين الأجانب في مواصلة تنمية أعمالهم في الصين. وفي الوقت نفسه، أظهر تدفق رأس المال الأجنبي اتجاهًا لتحسين هيكله، وتدفق المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات وقطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما يتوافق مع متطلبات تنمية عالية الجودة للاقتصاد المحلي، ويسهم بشكل إيجابي في تسريع بناء الصين نمطَ تنمية جديد. وأضاف تسونغ تشانغ تشينغ أن الشركات ذات التمويل الأجنبي تمثل 2% من إجمالي عدد الشركات في الصين، وتسهم بنسبة 10% من العمالة الحضرية، و17% من الإيرادات الضريبية، و40% من واردات وصادرات في البلاد. ومن خلال استخدام الأسواق والموارد الدولية والمحلية، تؤدي دورا لا غنى عنه في تعزيز القوة الاقتصادية، والقوة العلمية والتكنولوجية، والقوة الوطنية الشاملة وتحسين مستويات معيشة الشعب في الصين. وستصبح بالتأكيد "قوة جديدة" مهمة لبناء الصين نمطَ تنمويا جديدا في المستقبل.