قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر المواطن: على مرتادي المحاكم أن يكون لديهم إلمام بما يدور في ظروف التقاضي وواجباته، ولا تقبل شخصنة القضية. وأضاف القاضي: المجالس القضائية محل لطلب الحقوق الخاصة وقضايا الحق العام، من الناحيتين الشرعية والقانونية، بعيداً عن الأدلجة والتوجهات الشخصية والدعاوى الكيدية؛ مما يضيع الحقوق ويوقع على ذويها الظلم بما يلجئه للقضاء والاقتصاص مرة أخرى. وأتبع: يجب أن يقوم صاحب القضية بشرحها وعرض وقائع الموضوع على القاضي، ثم يضع تكييفه القانوني للقضية، بعدها يبدأ النقاش الذي يستمر من جلستين إلى أكثر حسب الظروف وما تحتاجه القضية، وبعدها يقوم القاضي برفعها للدراسة لأهم ما قيل في النقاش، ويغلق الموضوع بالحكم، ويُفتح المجال أمام المجلس لتبدأ القضية التالية. وشدد القاضي على ضرورة معرفة الجميع من مرتادي المحاكم بما يدور في ظروف التقاضي وواجباته؛ ليلتزموا أمام القاضي بعنوان قضيتهم وهدفها وطلباتهم فيها، ولا تقبل شخصنة القضية ونحوه؛ وذلك بعد التوثيق والاستدلال على خصمه، وذكر المرجع أو ذكر نص المادة النظامية والدليل الشرعي؛ فهدف القضية الحق وليس الانتقام؛ فيكون المترافع فعالاً بمرافعته ومناقشته وحاضر الفكر والوعي؛ سواء بالتعليق على القضايا أو طرح أدلتها؛ ليتم لاحقاً تقرير الاستفادة من القضية كسابقة قضائية من الممكن الاستفادة من دروسها للجمهور بفائدتها الشرعية والقانونية. وأردف: إذ إنه ليس من المناسب مشاركة المدونة القضائية للقضايا غير الملمة بالتكييف الشرعي والقانوني أو إدلاء برأي واجتهاد أو دليل هو أقرب للضعف، دون النظر لصفته أو قوته الشرعية أو القانونية. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :