أكد تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية، في شأن رؤية الصندوق حول تصحيح سوق العمل في السعودية وانعكاساته على الاقتصاد، أن السوق ستواجه تحديات من حيث خلق فرص للعمل، مضيفاً "لذا نؤيد المبادرات الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص. وشدد كالين في رد على أسئلة لـ "الاقتصادية" عبر البريد الإلكتروني، على أن هذه المبادرات التي تستهدف منها تعزيز تنافسية الأيدي العاملة الوطنية في قطاعات الأعمال المختلفة تحتاج إلى أن يتم تنفيذها بعناية وبتنسيق مع السياسات الأخرى". وتطرق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية، إلى أهمية المشاورات مع أصحاب وصاحبات الأعمال في القطاع الخاص، للعمل على المساعدة في إدارة أي تأثير على الاقتصاد الكلي من إصلاحات سوق العمل. وذكر أن التغييرات في معدل توافر العمالة الأجنبية في السوق المحلية، قد تخلق بعض الاختناقات، وستكون هناك حاجة إلى التنسيق مع سياسات الاقتصاد الكلي، في الوقت نفسه سيكون من المهم التقليل من اعتماد الاقتصاد على وظائف القطاع العام. وقال إن غالبية الشعب السعودي من الشباب وستستمر فئة الشباب في النمو بسرعة خلال السنوات المقبلة. كما تتزايد أعداد الشباب السعودي المؤهلين دراسيا في سن العمل، وهناك فرص أخرى هائلة لتعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة. وأضاف: أيضا الاستثمار في التعليم مناسب لتعزيز مهارات المواطنين السعوديين، إضافة إلى نوعية التعليم التي يتعين رصدها بعناية، بينما يجري وضع سياسات سوق العمل لزيادة فرص عمل المواطنين السعوديين بما في ذلك النساء في القطاع الخاص. وعن أهم البدائل التي تسعى السعودية إلى الخفض من استهلاكها النفطي، أشار تيم كالين إلى أن من أهم هذه البدائل احتواء النمو في الطلب المحلي على الطاقة وتطوير مصادر الطاقة البديلة. وأضاف: باعتبار السعودية واحدة من أعلى مستويات استهلاك الطاقة للفرد في العالم، تتبع الحكومة عددا من السياسات لتحسين الحفاظ على الطاقة وتطوير الغاز والطاقة الشمسية، ومع ذلك هناك حاجة إلى تعديل بالزيادة في أسعار الطاقة بمرور الوقت لكبح نمو الاستهلاك. وأشار إلى أنه من الضروري أن الفئات ذات الدخل المنخفض لا تتأثر بمثل هذه التغييرات، وأن التدابير يجب أن تكون بإمكانها تعويضهم عن ارتفاع الأسعار، ويحتاج ذلك إلى اتباع نهج تدريجي يعطي للشركات الوقت لضبط هيكل تكاليفها والحفاظ على القدرة التنافسية. وحول أبرز التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة، قال: إن الاقتصاد في البلاد ينمو بقوة، والتوقعات إيجابية والمخاطر متوازنة على نطاق واسع، وقد كانت السعودية واحدة من أفضل مجموعة العشرين أداء اقتصاديا في السنوات الأخيرة. وأضاف تيم كالين "التوقعات للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في العام 2013 تشير إلى نمو قوي، وإن كان من المتوقع حدوث انخفاض في إنتاج النفط وتباطؤ في وتيرة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أن الرؤية الكلية تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن المخاطر تتوازن وتتمحور حول النظرة المستقبلية للسوق النفطية ونجاح برامج الإصلاح للسوق التي تواجه تحديات من حيث خلق فرص عمل ومعالجة الاحتياجات السكنية وإدارة الطلب على الموارد الطبيعية للبلاد. وتابع: الآن هو الوقت المناسب للنظر في الإصلاحات المالية التي من شأنها تطوير وإدارة الميزانية وضمان جودة الإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف الإنمائية وينبغي اتخاذ التدابير لتعزيز التنمية المالية للاستمرار في الخطوة مع الإصلاحات الجارية لتعزيز تنظيم القطاع المالي والإشراف عليها.