كشف لـ الاقتصادية المهندس قاسم ميمني الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت العربية عن انخفاض المبيعات اليومية في السوق السعودية للأسمنت بشكل عام بنحو 50 في المائة. وبين ميمني أن شركات الأسمنت يصعب عليها خفض إنتاجها اليومي لأنها محكومة بالوقود الذي تمدهم به شركة أرامكو السعودية. وأوضح الميمني أن خفض الإنتاج يعني تفويت شركات الأسمنت السعودية على نفسها حصتها من الوقود اليومي, إذ إنه من الأسهل على الشركات تخزين ما تنتجه من الأسمنت مقابل التخلي عن حصتها في الوقود الذي لن تتمكن من تعويضه إذا ما خفضت إنتاجها. وقال الميمني إن معظم شركات الأسمنت في السعودية اعتادت على مبيعات تصل إلى 182 ألف طن يومياً خلال هذه الأشهر من السنة التي ينشط خلالها نشاط قطاع المقاولات بسبب تحسن الأجواء, إلا أنها منذ انتهاء مهلة التصحيح انخفضت مبيعاتها إلى 90-100 ألف طن يومياً, وذلك بسبب عدم إقبال شركات المقاولات لشراء الأسمنت لعدم توافر عمالة البناء لديها, ولقلة عدد سائقي النقل من جهة أخرى, وأكد الميمني أن انخفاض المبيعات تشهده جميع شركات الأسمنت في المملكة. وكانت شركات الأسمنت في مثل هذه الأوقات على تكدس طوابير الشاحنات أمام بوابات التوزيع للحصول على شحناتهم التي ينتظرها السوق المتعطش لتلك المادة, وبذلك ينتهي مسلسل تحكم العمالة الوافدة في سوق الأسمنت الذي عادة ما يشهد سوقا سوداء في مثل هذه الأيام من السنة بصدور الأمر الملكي قبل عدة أشهر بإلزام شركات الأسمنت باستيراد مادة الكلنكر المدعوم من الدولة بمعدل 6 ملايين طن خلال العام الحالي 2013, ومن المتوقع أن تُلزم الشركات باستيراد عشرة ملايين طن خلال العام المقبل 2014. فيما أكد رئيس لجنة المقاولين الوطنية فهد الحمادي أنه ليست فقط شركات الأسمنت التي تضررت من تبعات فترة التصحيح, بل إن جميع شركات مواد البناء من شركات إنتاج الحديد, وشركات تصنيع أدوات السباكة وإنتاج الجبس والخرسانة وغيرها, قد سجلت انخفاضاً واضحاً في مبيعاتها بنسب تتراوح ما بين 40-50 في المائة خلال شهر المحرم الحالي. وأرجع الحمادي ذلك لقلة العمالة التي تقوم بأعمال البناء والتلييس والسباكة وخلافه, وشدد الحمادي أن جميع أصحاب الأعمال يؤيدون الفترة التصحيحية التي تشهدها البلاد إلا أن هذه العملية لابد أن تكون بشكل تدريجي وليس مفاجئا كما حدث منذ بداية الشهر, إذ كان من المفترض أن تبدأ بتعديل المسميات والمهام الوظيفية ومن ثم التطور بمنع عمل العمالة المخالفة لأنظمة العمل. وطالب الحمادي بتمديد فترة التصحيح لشركات المقاولات, كما طالب وزارة العمل بالإسراع في إصدار تأشيرات بديلة لشركات المقاولات والبناء لمنع تعطل المشاريع, وأن يتم ضم العمالة المخالفة بطريقة نظامية للاستفادة منهم في العمل في البناء, مشيراً إلى أن حجم الأعمال الإنشائية التي توقفت على مستوى مدن وقرى وهجر المملكة وصل إلى أكثر من 40 في المائة, وأعداد العاملين الذين توقفوا عن العمل منذ بداية فترة التصحيح تجاوزت عشرات الآلاف. ودعا الجهات الحكومية من أصحاب العقود القائمة لتمديد تلك العقود حتى انتهاء الأعمال. فيما قدر سعيد البسام نائب رئيس اللجنة الوطنة للنقل, ورئيس لجنة السيارات في غرفة جدة نسب السائقين الذين توقفوا عن العمل منذ بدء عملية التصحيح بأكثر من 30 في المائة, وتوقع البسام صدور قرار من وزارة العمل بالسماح لشركات النقل بتبادل العمالة المصححة لأوضاعها بين الشركات العاملة في السوق, خصوصاً مع عدم توافر السائقين السعوديين ولتفادي وقوع شركات النقل في النطاق الأحمر أو الأصفر. مشيراً إلى وجود عدد كبير من السائقين المصححيين لأوضاعهم إلا أنهم لا يستطيعون العمل لأن أنظمة العمل تمنع العمل لدى الغير, وحول أعداد الشاحنات والسائقين في المملكة, بين البسام أن أعداد الشاحنات الخاصة بالنقل الثقيل تصل إلى 62 ألف شاحنة, كان يعمل عليها قبل التصحيح 62 ألف سائق, وصلت نسبة السعودة فيهم إلى 4 في المائة على الرغم من أن وزارة العمل كانت تشترط 10 في المائة حدا أدنى للسعودة وهو ما فشلت فيه الشركات, والآن توقف نحو 30 في المائة من إجمالي عدد السائقين الأجانب.