أوضح عبد المحسن بن محمد اليوسف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية "المتحدث الرسمي للهيئة"، أن الهيئة تسعى حالياً لاستكمال اللوائح الفنية الخاصة بنقل وتداول المواد الخطرة مع ما هو متوافر حالياً، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نظراً لزيادة الطلب عليها في ظل التطور الصناعي الذي تشهده المملكة. وقال اليوسف - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في افتتاح ورشة عمل "نقل المواد الخطرة" التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد التركي للمواصفات TSE أمس في مقر الهيئة بالرياض وتستمر لمدة ثلاثة أيام -: إنه استشعاراً من الهيئة بضرورة توفير اشتراطات السلامة ومتطلبات الأمان عند نقل وتداول المواد الخطرة، تم إصدار واعتماد العديد من المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية في قطاع "نقل المواد الخطرة"، ويجري حالياً استكمال هذه اللوائح الفنية لتغطية هذا القطاع المهم، حرصاً من الهيئة على أن تكون لهذه المنظومة التشريعية الأثر الإيجابي، فقد قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية. وبيّن اليوسف أن نقل وتداول المواد الخطرة يختلف عن نقل المواد الأخرى بسبب ما تحتوي عليه هذه المواد من مخاطر تؤثر على السلامة العامة والبيئة، الأمر الذي دعا الجهات المعنية إلى وضع إجراءات وآليات أكثر صرامة لضمان سلامة نقل وتداول هذه المواد حتى وصولها إلى الجهات المستفيدة للمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من خطورتها، مضيفاً أن الهيئة ستسعى إلى الاستفادة من المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لتحديث المواصفات الخاصة بها أو تبني المهم منها في هذا المجال. يذكر أن الورشة تهدف إلى الحد من حوادث ناقلات المواد الخطرة بما فيها (صهاريج الوقود) الثابتة والمتحركة، وحماية الأرواح والممتلكات من خلال استعراض المشكلات التي حدثت أخيراً في هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع الخبراء، وتسليط الضوء على التجارب الأوروبية والأمريكية لنقل المواد الخطرة ADR والتي توضح اشتراطات السلامة عند نقل وتداول هذه المواد.