قالت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن حصول مصر على إشادة عالمية بتعافي وضعها الاقتصادي سريعًا شيء يدعو للفخر، مؤكدة أن هذا دليل على نجاح القيادة السياسية فى إدارة شئون البلاد بسرعة فائقة وبحنكة سياسية قوية، إلى جانب إحداثه التطوير فى كافة المجالات و بسرعة فائقة.  وأضافت أن مصر بالفعل على خريطة التعافي اقتصاديًا، واستثماريًا ، واجتماعيًا على كافة المحاور ، بشهادة الإحصائيات من الداخل والخارج ، معقبة: "هذه الإحصائيات لم تأتي من فراغ ، لكنها جاءت من واقع مدروس، وهنيئًا لشعب مصر بمستقبل يكلله النجاح". وأشارت " عجمي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الي أن الرئيس السيسي وبمجهوداته التي يصارع بها الزمن، السبب فى جعل مصر في هذه المقدمة العالمية، مضيفة أنه يصارع خارجيا وداخليًا ، يصارع الحرب من دول تدعم الإرهاب، إلى جانب صراعه لمشاكل داخلية  تراكمت لأكثر من ٥٠ عامًا، مؤكدة أن كل هذا بفضل مجهودات الرئيس السيسي وسعيه للمضي قدمًا لإحداث نقلة نوعية،  لم تشهدها مصر عن ذي قبل، فضلًا عن حكومة نثق بها،  وبشعب يستحق هذا التقدير.وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقارير الدولية تشيد بالوضع الاقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وقالت إن توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، جاءت أن مصر ستكون الأسرع تعافيًا اقتصاديًا في 2021، متوقعًا تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في ظل الرؤية الاقتصادية، مضيفة أن البنك أشار في تقريره إلى إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 5.5% إلى 3.6% يعد طفيقا، متوقعًا أن يعود نمو الاقتصاد المصري في 2021 إلى نسبة 5.5%.وحول تقرير الإسكوا حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2019-2020 أشارت السعيد إلي أن التقرير توقع لاقتصاد مصر أن يتعافى بنسبة 6.1% في عام 2021، وذلك وفقًا للأداء الجيد للاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي في عام 2019، مدفوعًا بقطاعات السياحة وصناعات استخراج الغاز وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والبناء، وما سيحفز الانتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته بعد الجائحة .جدير بالذكر أن تقرير الاسكوا لفت إلي تمكن مصر خلال عام 2019 من الحفاظ على عجز منخفض في الحساب الجاري قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا وذلك بفضل العجز التجاري المنخفض والبالغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار التقرير إلي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11% في 2019 ليصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 9 مليار دولار، ما جعل مصر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشرفي المنطقة في ذلك العام.متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3320 نقطة.