قال الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد الرقمي يتداخل مع العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مضيفا فى ظل التكنولوجيا والرقمنة يصبح الاقتصاد أكثر مرونة و الابتكار والجودة أساس الميزة التنافسية.   أضاف السيد ،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت حاليًا 11.5 تريليون دولار اى نحو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.أقرأ ايضا ..تراجع سعر النفط الخام 1.28 %تابع "تتفاوت هذه النسب بين الدول ففى الولايات المتحدة الامريكية يمثل الاقتصاد الرقمي نحو 22% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ، بينما  يصل لنحو 30% في الصين و تزيد أو تقل النسبة في دول الاتحاد الأوروبي. على حين تقتصر حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية على 12% في المتوسط، مع وجود تباين كبير بين دول المنطقة".اوضح السيد، أن  هناك محاولات من الدول العربية لتعزيز التحول الرقمي وعلى صعيد العمل العربي المشترك كان هناك العديد من المبادرات منها أعلان جامعة الدول العربية في عام 2018 بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق "الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي" لتكون دليلًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسي نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي. وأشار السيد ،الى أطلاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها، وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.يشار الى أن هذا المؤشر العربى للأقتصاد الرقمى يتضمن 57 مؤشرًا فرعيًا تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، التعليم والمهارات، القدرة على الابتكار، المعرفة والتكنولوجيا، خدمات الحكومة الرقمية، الخدمات المالية والمصرفية، وأخيرًا محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معًا بشكل متوازن.ورصد المؤشر استمرار تقدم  دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.