انكمش نشاط قطاع التصنيع في الصين بأسرع وتيرة في ما لا يقل عن ثلاث سنوات في أغسطس/آب حيث سجلت الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير تراجعاً حاداً ما عزز مخاوف المستثمرين بشان قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وما يزيد من القلق أن قطاع الخدمات الصيني الذي كان احدى النقاط المضيئة في اقتصاد البلاد المتعثر أظهر هو الآخر إشارات على التباطؤ كما جاء في مسح مشابه للمسح الذي جاءت به نتائج نشاط قطاع التصنيع. مع ما يعانيه بسبب تراجع الطلب والاستثمارات في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية عن المطلوب تضرر الاقتصاد الصيني أيضاً من هبوط الأسهم وتخفيض قيمة اليوان بصورة مفاجئة فيما أسماه البعض عاصفة مكتملة من العوامل تضرب الأسواق العالمية وقد تضر العلاقات بين الصين وكبار شركائها التجاريين. وقال وزير المالية الياباني تارو اسو أمس إنه سيكون مفيداً لمجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى أن تناقش خلال اجتماعها المزمع هذا الأسبوع ما يحدث في الاقتصاد الصيني. وقال بيل ادامز كبير الاقتصاديين لدى مجموعة بي.ان.سي للخدمات المالية إن الاضطرابات في أسواق المال جعلت الشركات والمستهلكين الصينيين أكثر حذرا في إشارة إلى تراجع الأسهم الصينية أكثر من 40 بالمئة منذ يونيو/حزيران. وقال ادامز إن الاقتصاد الصيني قد ينمو بنحو 6.5 بالمئة خلال النصف الثاني من العام و6.2 بالمئة في 2016. ويعتقد بعض المحللين أن مستويات النمو دون ذلك بالفعل ما يضع مستوى النمو الرسمي الذي تستهدفه الصين البالغ سبعة بالمئة على المحك. وتسببت الأنباء حول تراجع أحوال الأعمال في موجة جديدة من بيع الأسهم الصينية حيث هبط مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن أربعة بالمئة مؤدياً إلى تراجع الأسهم في أنحاء آسيا إضافة إلى أسواق العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة. وقال محللون إن القراءات السيئة تؤكد المراهنة على أن الصين التي خفضت أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني يتعين عليها تخفيف سياستها النقدية مرة أخرى في وقت قريب لتجنب تراجع الاقتصاد بشكل أكثر حدة بما قد يؤثر في النمو العالمي حتى في ظل تأهب البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة. وقال المكتب الوطني للاحصاءات أمس إن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع تراجع إلى 49.7 الشهر الماضي من القراءة المسجلة في يوليو/تموز البالغة 50.0 متماشياً مع توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز لكنه الأدنى منذ أغسطس/آب 2012 وأقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهبطت الطلبيات الجديدة - وهي مؤشر على الطلب الداخلي والخارجي - إلى 49.7 في أغسطس/آب مقابل 49.9 في يوليو/ تموز كما انكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي. وأشار مسح خاص لكاسين/ماركت ركز على المصانع الصغيرة إلى هبوط أكثر حدة مع تراجع القراءة النهائية لمؤشر كاسين/ماركت لمديري المشتريات الى 47.3 في اغسطس/آب وهي أدنى قراءة منذ مارس/آذار 2009. وأظهر المسحان أن عمليات تسريح العمالة في قطاع الصناعات التحويلية سجلت أعلى وتيرة مع تقلص حجم الطلبيات من المصانع. ومن المرجح أيضاً أن إغلاق مصانع في شمال الصين لإخلاء سماء العاصمة بكين لإجراء عرض عسكري كبير هذا الأسبوع كان له أثر في حجم الناتج الصناعي كما كان لتفجير كبير في مدينة تيانجين الساحلية أثر أيضاً. كما تظهر شركات الخدمات الصينية إشارات واضحة على الضعف إلى درجة تجعل النمو في هذا القطاع غير كاف ربما للاستمرار في تعويض الضعف المستمر في قطاع المصانع. وتراجعت القراءة الرسمية لقطاع الخدمات قليلاً إلى 53.4 نقطة لكنها ظلت في منطقة النمو إلا أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع سجل هبوطاً حاداً إلى 51.5 وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2014. وأدى هذا إلى تراجع مؤشر مجمع لمديري المشتريات يضم قراءات المصانع والخدمات إلى أقل من 50 نقطة للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان 2014. وفي إشارة أخرى على انتشار ضعف الاقتصاد لقطاع الخدمات أظهر مؤشر كاسين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات تراجع سوق التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي في أغسطس/آب حيث هبط التوظيف في قطاع الخدمات إلى مستوى 50.1 وهو مستوى يجعله بالكاد في منطقة النمو. تخفيف السياسة النقدية قال اقتصاديون في بنك إيه.إن.زد: نعتقد أن هناك حاجة لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، ولسياسة مالية فاعلة إلى جانب التحرير المالي من أجل المحافظة على نمو بنحو 7%. وأظهرت عدة تقارير أرباحاً من البنوك الصينية الكبرى الأسبوع الماضي، أن هذه البنوك تكافح في ظل أبطأ نمو للأرباح في 6 سنوات على الأقل وزيادة القروض المعدومة، وأن هبوط أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة، يرجح الحد من إسهامات القطاع المالي في الأشهر القادمة. وقال هي فان كبير الاقتصاديين لدى كاسين انسايت جروب إن التقلبات الأخيرة في أسواق المال العالمية، قد تؤثر في الاقتصاد الحقيقي، وربما تصبح النظرة المتشائمة للمستقل ذاتية التحقق. وأطلقت السلطات الصينية أكبر حملة لتخفيف السياسة المالية منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009، في مسعى إلى وضع حد لتراجع النمو. لكن البعض يتشكك في مدى فاعلية المزيد من التخفيف في السياسة النقدية في ظل تحذير البعض من فخ سيولة، إذا واصلت الصين ضخ السيولة في سوق آخر، ما تريده الشركات فيه هو تحمل المزيد من الديون. وكانت آخر مرة تخفض الصين فيها سعر الفائدة في 25 أغسطس/ آب عندما أقدمت أيضاً على تخفيض حجم الاحتياطيات النقدية، التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها للمرة الثانية في شهرين.