إذا ظن دائنو اليونان من الأوروبيين أن استقالة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ستعزز سطوتهم على أثينا، فعليهم إعادة النظر في اعتقادهم هذا. فأولاً، ليس هناك من مؤشرات دالة على ما ستجلبه موجة الاضطرابات السياسية المقبلة في بلد محفوف بالصراعات، كما من المحتمل أن يعود تسيبراس لمنصب رئاسة الوزراء بتحالف أقوى. ولا يجدي أوروبا أو اليونان نفعا التسليف اللامتناهي للأموال لسدّ ديون البلاد القديمة، بغض النظر عن شخص الرئيس الذي يحكم البلاد. وقد أقر صندوق النقد الدولي، أخيراً، علانيةً بأنه لا يمكن إطلاقاً لليونان أن تسدد مبلغ 300 مليار يورو مستحقة كديون عليها. ولن يزيد تأجيل إعادة هيكلة الديون إلا تفاقم مأساة اليونانيين، وشقاق الاتحاد الأوروبي، واحتمال إفلاس اليونان. ويصعب في ظل الأزمة المستمرة تقييم مدى صلاحية تسيبراس من عدمها بعد مرور سبعة أشهر فقط على وجوده في السلطة، سيما أن هذا اليساري العنيد قد وعد بأمور لم يتمكن من تحقيقها قط. سواء عاد تسيبراس أو لا، فسيكون على الحكومة اليونانية المقبلة فعل المزيد لجعل البلاد منتجةً، ويتضمن ذلك قيامها بعدد من الإصلاحات التي طالب بها الزعماء الأوروبيون. إلا أنه يصعب رؤية كيف ستتمكن أقوى الحكومات من تنفيذ ذلك، وبلادها غارقة في دوامة من الديون.