قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين، علي الكعبي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية موظف بالجوازات متهم بإدخال فتيات أجانب بدون ختم جوازاتهن بالاشتراك مع 3 صينيين، لجلسة 6 أكتوبر المقبل للدراسة. ورد بلاغ من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19/2/2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية كونها مخالفة لشروط الإقامة وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبين أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27/7/2011 موضحاً أن آخر دخول لها حسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12/11/2009، وبعد التأكد من جواز سفرها تبين أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17/1/2015 وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طائرة ترانزيت عن طريق أبوظبي، ولم يتم تسجيل دخول لها في البلاد، الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة. وبسؤالها في التحقيقات قالت انها عرفت شخصا صينيا يمكنه مساعدتها في الدخول للبحرين كونه هو الآخر ممنوع من الدخول للمملكة وتوصلت له عن طريق إحدى صديقاتها هناك فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له فأبلغها بموعد السفر وأن شخصا بحرينيا سيحضر لاستقبالها بمجرد وصولها لمطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها، وما إن وصلت للمملكة حتى استقبلها شخص بحريني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في نفس المكان وذهب هو لموظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور. وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين أنه فور وصول المتهمة إلى قاعة الوصول كان برفقتها المتهمة الثانية وكان يوجد شخص بانتظارهما وبعد التحقيق تبين أنه أحد موظفي المطار وكان بحوزته 3 جوازات سفر أجنبية وبعد أن أنهى الموظف إجراءات دخول أصحاب تلك الجوازات رافقهن ذلك الشخص لمواقف سيارات المطار ودار بينهم حديث حتى حضرت لهم فتاة أخرى من نفس جنسيتهما لاستقبالهما. وكشفت إجراءات البحث والتحري أن المتهمة الثانية أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي وبالتدقيق على سجلات الموظف تبين أن البيانات التي أدخلها للنظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتان مما يشير إلى وجود اتفاق بينهم لتسهيل دخولهما.