قامت الأمانة العامة بمجلس النواب بزيارة لمقر صحيفة الأيام بالجنبية أمس الثلاثاء في خطوة لتوطيد العلاقات بين المجلس والصحافة المحلية بما يخدم ويدفع بالعمل الديمقراطي نحو الأمام. وكان في استقبال وفد الأمانة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للنشر نجيب الحمر ورئيس التحرير عيسى الشايجي، بالإضافة إلى مدير التحرير جاسم منصور وعدد من محرّري الصحيفة. وفي بداية اللقاء رحّب رئيس مجلس الإدارة نجيب الحمر بوفد أمانة النواب برئاسة عبدالله الدوسري، مؤكداً حرص الصحيفة على إيلاء المؤسسة التشريعية بأنشطتها وبرامجها وفعالياتها اهتماماً كبيراً، متمنياً ترسيخ التعاون لما فيه تحقيق المصلحة العامة. فيما أشار رئيس التحرير عيسى الشايجي إلى أن الأيام من أوائل الصحف التي أعطت الحراك البرلماني مساحة واسعة في على صفحاتها، منوهاً إلى استمرار الأيام بتغطية حراك مجلس النواب على نطاق واسع بما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة التشريعية على صعيد الأداء الرقابي وتطوير العمل التشريعي. من جهته، ذكر الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري أن المجلس يولي أهمية خاصة للصحافة والإعلام المحلي، ويتطلع لفتح آفاق أرحب وأوسع من العمل المشترك، إلى جانب الدفع المستمر من أجل تحقيق مكاسب إضافية في فضاء الحريات، بما يجعل الصحافة البحرينية قادرة على القيام بدورها بصورة أكمل وأفضل. وأكد الدوسري على أن افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع سيكون في الـ 11 من شهر أكتوبر المقبل، إذ أن المادة 71 من الدستور تنص على أن يفتتح دور الانعقاد السبت من الأسبوع الثاني لشهر أكتوبر، إلا أنه ونتيجة لوجوده في يوم عطلة رسمية، يتم ترحيله ليوم الأحد، إلا إذا صدر قرار عن جلالة الملك بتقديم الموعد. وتناول اللقاء الموضوع العالق بشأن قانون الصحافة، والمعلق منذ الفصل التشريعي الأول قبل أكثر من عقدين، حيث أفاد الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري أن هذا الموضوع يؤرق الجميع سواء النواب أو حتى الجسم الصحفي. واستدرك لقد عمدت لجنة الخدمات ومنذ البرلمان السابق لإجراء تعديلات على قانون الصحافة، وكانت باتجاه أن تطرحه للنقاش والتصويت من قبل النواب، غير أن الحكومة طلبت سحبه، لوجود قانون آخر من قبلها، إلا أنه لم يحظى بموافقة النواب، ومن المؤمل أن يتم مناقشة القانون مجددا في الفترات القادمة. وأشار الدوسري إلى أن ثمة اشكالات في بعض مواد قانون الصحافة المراد إقراره تتعارض مع مواد في الدستور، وهو الأمر الذي أيده فيه مستشار مجلس النواب د.صالح إبراهيم قائلا هناك تعارض بشأن المادة المتعلقة بالعقوبة المقيدة للصحافة، وتعارضها مع القوانين الأخرى، فثمة آراء مختلفة بشأن إحالة عقوبة الصحافي إلى قانون العقوبات أو أن تعالج في قانون الصحافة بمادة منفردة بذاتها، خصوصا فيما يتعلق بحبس الصحافي. على صعيد متصل، قال إبراهيم إن المادة 69 مكرر والتي أضيفت لقانون العقوبات مؤخراً، تعتبر مادة فريدة من نوعها وتحمل الكثير من الامتيازات التي تغيب عن كثير من قوانين الدول الأخرى، حيث قدمت بمرسوم من جلالة الملك للنواب، وتم إقرارها من قبل المجلس وأصبحت جزءا ثابتا في القانون. وبين أن المادة تنص على أنه تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستوري، ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. وأشار إلى أن هذه المادة تعتبر مكسباً مهماً وضرورياً للعمل الصحافي في مملكة البحرين، وتعزيزاً لحرية التعبير، مضيفا لطالما رأينا وتلقينا كلمات الاستغراب والاستعجاب من المهتمين في الخارج لوجود هذه المادة المتقدمة في مجال حرية التعبير ضمن القانون البحريني. وبين أن هذه المادة تعطي القاضي الحق في تفسير موقف الصحفي الذي عبّر عن رأيه ضمن مجتمع ديمقراطي، الأمر الذي يعطي مساحة واسعة لحرية التعبير والإعلام، شريطة أن لا تخالف المواد الواردة في الميثاق والدستور، كأن لا ينتهك حرية مجموعة من المواطنين أو يتعرض لطائفة أو شعائر دينية معينة، فما دام الأمر لا يتعارض مع ذلك فالقانون يكفل حرية التعبير، وهذا الامتياز غير متوفر حتى في قانون الصحافة، ويعتبر طفرة لحرية التعبير في البحرين.