تقدم المجلس الوطني الاتحادي بطلب إلى مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات العامة بهدف طرحها خلال الدور الحالي من الفصل التشريعي الـ 17، وذلك لإعداد التقارير بشأنها من قبل اللجان المختصة في المجلس، وطرح التوصيات المتعلقة بمحاورها، وطرحها في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة. وتقدم المجلس، بطلب لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تنظيم العمل التطوعي، ضمن 3 محاور تشمل استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة للعمل التطوعي في الدولة. وأشار المجلس خلال رسالته بطلب المناقشة، إلى أن العمل التطوعي يعد أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء دولة الإمارات، ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، ويعتبر جزءاً أساساً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه الدولة، موضحاً وجود تحديات تواجه العمل التطوعي منها، تباين الوعي بأهمية التطوع وفوائده وعدم المعرفة بالفرص التطوعية المتاحة، إضافة إلى عدم وجود جهة اتحادية تضم كافة المؤسسات التطوعية. ومن جهته، تقدم المجلس برسالة أخرى، لطلب مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، ضمن 3 محاور تشمل تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بحث استراتيجية الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة في شأن الضمان الاجتماعي. وتضمنت الرسالة البرلمانية الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، يهدف إلى رعاية وتأهيل الفئات المستفيدة في المجتمع، خلال فترة انتقالية محددة زمنياً، حيث تبين أهمية تعديل وتغيير سياسات الضمان الاجتماعي، وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة والمستفيدة بناء على التغيرات الاقتصادية والمجتمعية. وفي حال الموافقة على الطلب، ستتم إحالة الموضوعات العامة إلى اللجان المختصة، والتي ستقوم بإعداد خطة عمل لمناقشتها، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذها.