أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن السياحة والتراث الوطني يمثلان بديلا اقتصاديا فاعلا ورئيسا في المستقبل، بجوار النفط الذي لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للاقتصاد، مشيرا إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدم الاعتماد على النفط بشكل مستمر وضرورة دعم البدائل الاقتصادية الأخرى. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي بعد رعايته في مقر الهيئة أمس الثلاثاء، توقيع عقد تأجير حي سمحان بالدرعية التاريخية من الهيئة إلى الشركة السعودية للضيافة التراثية لإقامة مشروع فندق سمحان التراثي، أن هذا المشروع يمثل هدية تقدمها الهيئة وشركة الضيافة التراثية لخادم الحرمين الشريفين الذي تبنى مشروع تطوير الدرعية التاريخية، ورغب في أن يكون أول نزيل في فندق حي سمحان التراثي. وقال: "بالنسبة لي شخصياً هذا المشروع كان حلما يراودني كوني من أحد سكان المنطقة التي جاءت فترة نرى فيها البيوت التراثية تتهدم والآن تحقق الحلم وتحول التراث العمراني من الاندثار إلى الازدهار، وبلا شك أشعر بكل الاعتزاز بإقامة هذا المشروع كأول مشروع اقتصادي متكامل يتمثل في الفندق التراثي والخدمات التي يقدمها لأول مرة في تاريخ المملكة، وهو انطلاقة حقيقة لشركة الفنادق والضيافة التراثية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي هو أول من بدأ مشروع تطوير الدرعية وتبناه منذ بدايته، ولي ذكريات أعتز بها في هذا الموضوع، وبمبادرته بتبني هذه الريادة في تطوير الدرعية التاريخية والمناطق التاريخية على مستوى المملكة، لذلك نحن نقدم هذا المشروع هدية له، وقد ذكر لي أنه سيكون أول من سيسكن في هذا الفندق التراثي". ونوه إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بمشاريع التراث العمراني وعدم القبول بإهانة التراث أو التعدي عليه. وقال: "اليوم أصبح الاهتمام بمواقع التراث الوطني حقيقة واقعة وهذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين وهو رجل التراث الأول، وحقيقة هو لا يقبل ولا يرضى أبداً - كما قال- بأن يمتهن أي من تراث هذه البلاد، وتكليفه لنا هو بمباشرة مشاريع تأهيل وتطوير المواقع التراثية بشكل عاجل والعمل مع شركاء مميزين في هذه المشاريع". وأضاف: "يجب- كما قال خادم الحرمين الشريفين- ألا يكون اعتمادنا على النفط بشكل مستمر، فتقلبات اقتصادنا تكون مرتبطة بأسعار النفط بشكل مستمر، والسياحة والتراث الوطني أصبحتا اليوم خيارا اقتصاديا حقيقيا، ونريد أن نسرع من مساهمة هذا التراث الوطني والسياحة الوطنية لتكون عنصرا اقتصاديا بديلا عن النفط في المستقبل". وأبان أن هذا المشروع سيكون بداية وباكورة لمشاريع متعددة في مناطق المملكة، مؤكدا أن الأهم ليس ترميم أو إحياء المباني التراثية، ولكن إعادتها بطريقة نموذجية وليست مفتعلة. وأضاف: "سنعمل على أن يكون معظم ما يدخل في مشروع الفندق التراثي من المفروشات والتزيين بأيد سعودية، إضافة إلى تشغيل الحرفيين المميزين من الرجال والنساء بالعمل على تجميل هذا المكان وزخرفته وتقديم خدماته، وأيضاً الأسر المنتجة ستستفيد مستقبلاً من هذا المشروع من خلال وجود موقع لبيع الحرف، وبيع الأطعمة السعودية ليكون مذاقا سعوديا بالكامل. ووقع عقد تأجير الموقع كل من الأمير سلطان بن سلمان (ممثلا عن الهيئة)، والدكتور حمد بن محمد السماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة (ممثلا عن الشركة)، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة. ويعد فندق سمحان التراثي الذي قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوضع حجر أساسه لدى رعايته حفل افتتاح حي البجيري بالدرعية التاريخية في 20 جمادى الآخرة 1436هـ، باكورة مشاريع الشركة السعودية للفنادق والضيافة التراثية، وأحد المشاريع المهمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري. وتم التنسيق لإعادة تأهيل الموقع بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية وفق المعايير الدولية. وقد أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال المكاتب العالمية المتخصصة إعداد دراسات المرحلة الأولى "الدراسات الميدانية" التي شملت الرفع المساحي والمعماري ورفع الأنقاض وكشف الأساسات والحالة الإنشائية للمباني التراثية وتحليل التربة والدراسات التاريخية، فيما تشمل المرحلة الثانية التي سيتم طرحها لعمل التصاميم المعمارية والمخططات التنفيذية والتفصيلية للمشروع، وذلك من خلال الشركة السعودية للضيافة التراثية. من جهة أخرى، دشن الأمير سلطان بن سلمان أمس الأول الإثنين، في مقر الهيئة بالرياض، التطبيق الإلكتروني للأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الإشرافية لبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني (شامل) وبحضور أعضاء اللجنة. وأوضح الدكتور فيصل بن منصور الفاضل مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة أن التطبيق عبارة عن استعراض لكل الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالهيئة، ويهدف إلى خدمة المستثمرين والمهتمين والمسؤولين من خلال الرجوع إلى الأنظمة والتنظيمات واللوائح بكل التسهيلات الممكنة، وبالتالي تتم خدمة شريحة كبيرة منهم. وأشار إلى أن التطبيق يحتوي على: نظام السياحة، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية، تنظيمات الجمعيات السياحية (تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة - تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين - تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي). وأضاف الفاضل أنه سيتم لاحقا إضافة اللوائح التنفيذية للأنظمة التي هي في طور الإقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما ستتم إضافة الترجمة الإنجليزية لهذه الأنظمة بعد اعتمادها، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة وحذف أي تعديلات تطول الأنظمة واللوائح التي يشملها التطبيق بشكل دوري ومستمر.