أظهر تقرير اقتصادي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي خلال الربع الثاني لعام 2015 بنسبة 3.8 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 2.4 في المائة في الربع السابق، حيث أدت الزيادة في حجم إنتاج النفط إلى جعل قطاع النفط المساهم الرئيس في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير الصادر عن شركة "جدوى للاستثمار" إلى انخفاض صافي السحوبات من حسابات الحكومة لدى "ساما"، إلى أدنى نقطة له خلال عشرة شهور في تموز (يوليو)، ما أدى إلى المزيد من التراجع في السحوبات من الاحتياطيات الأجنبية. وبالنسبة لقطاع النفط، ذكر التقرير أن متوسط إنتاج المملكة من الخام بلغ أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في تموز (يوليو)، فيما توقع مواصلة هذا الارتفاع في الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام. وأدى انخفاض أسعار النفط مصحوبا بتراجع مؤشر الثقة لدى المستثمرين، إلى انخفاض مؤشر "تاسي" بنسبة 18 في المائة، في آب (أغسطس)، حيث تسبب تدني مؤشر الثقة في تنفيذ المستثمرين عمليات بيع واسعة شملت القطاعات كافة، في حين بقيت معدلات العائد على السهم متسقة مع مستوياتها في الأسواق الناشئة. على صعيد المدفوعات، سجل الحساب الجاري للمملكة خلال الربع الأول للعام الجاري 2015، أول عجز له منذ الربع الأول لعام 2009، بلغت قيمته 10.5 مليار دولار، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات النفطية كسبب رئيس. في حين بقي الميزان التجاري للمملكة يسجل فائضا، رغم تراجعه إلى 14.6 مليار دولار، مسجلا أدنى نقطة له منذ الربع الثاني لعام 2006. بينما سجل معدل البطالة بين السعوديين تراجعا طفيفا في النصف الأول من العام الجاري 2015، بانخفاضه إلى 11.6 في المائة، متراجعا من 11.8 في المائة العام السابق. كما بقي معدل التضخم الشامل دون تغيير عند 2.2 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، في تموز (يوليو)، وشكلت فئة "السكن" المصدر الرئيس للضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم في أسعارها إلى 3.6 في المائة، على أساس المقارنة السنوية.