أدانت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) وعارضت قرارا تبناه البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثل هذه الخطوة تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ". ومدينا ما جاء في القرار من إدعاءات بأن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ يتعارض مع الإعلان المشترك الصيني-البريطاني، أكد متحدث باسم البعثة أن الحكومة الصينية تحكم هونغ كونغ وفقا لدستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان المشترك. وقال إنه "لا يحق لدولة أو منظمة التدخل في شؤون هونغ كونغ بحجة الإعلان المشترك". وأشار إلى أن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ يستهدف فقط الأنشطة الإجرامية التي تقوض الأمن الوطني بشكل خطير، وأغلق الثغرات التشريعية فيما يتعلق بدعم الأمن الوطني في هونغ كونغ، مضيفًا أن القانون يمثل خطوة رئيسية للنهوض بمبدأ "دولة واحدة ونظامان". وأوضح أنه بتطبيق القانون، تمت استعادة السلام والاستقرار وإقرار العدالة في مجتمع هونغ كونغ، كما تمت حماية الحقوق والحريات المشروعة لسكان هونغ كونغ بشكل أفضل في بيئة أكثر أمانًا، مضيفا "هذه حقائق لا يمكن إنكارها". وأضاف "نحث البرلمان الأوروبي على الاعتراف بحقيقة عودة هونغ كونغ إلى الصين، والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ورفض المعايير المزدوجة، والاحترام الجاد لسيادة الصين وسيادة القانون في هونغ كونغ، والتوقف فورًا عن التدخل في أي من الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ".