أطلق في وقت متأخر من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء سراح الجنرال حسان، المعروف بتاريخه الطويل في مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات في أوّج أزمة العشرية السوداء التي أدمت الجزائر وذلك بعد 5 أيام من توقيفه ووضعه رهن الرقابة القضائية بموجب قرار المحكمة العسكرية بالبليدة غرب العاصمة الجزائر. وأوردت أمس صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية، المعروفة بقربها من دوائر النفوذ أن الجنرال حسان واسمه الحقيقي "عبدالقادر آيت وعراب" أطلق سراحه رغم التهم التي نسبت إليه والتي تتراوح كما كتبت الصحيفة ما بين التمرد وتشكيل مجموعة مسلحة مرورا بامتلاك أسلحة نارية وإخفاء معلومات، وهي تهم ثقيلة تضيف الصحيفة يستحق صاحبها الإعدام. وأثار اعتقال الجنرال حسان، الذي تصفه وسائل الإعلام المحلية ب "سيد مكافحة الإرهاب" دهشة في الأوساط الإعلامية والسياسية وعكست وسائل التواصل الاجتماعي الجدل الذي أعقب توقيه أثاره صحفيون وحقوقيون وزعماء أحزاب ونشطاء سياسيون على خلفية تزامن انتشار خبر اعتقال الجنرال مع إعلان أحد رؤوس الإرهاب في الجزائر سابقا، مدني مزراق، زعيم تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا "الذراع المسلحة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ" تشكيل حزب سياسي بل ويعلن عن ذلك من أحد المعتقلات السابقة للجماعات الإرهابية، وتحديدا من مرتفعات جبال جيجل (350 كلم) إلى الشرق. واستغرب النشطاء في تعليقاتهم السماح لإرهابي سابق بتأسيس حزب سياسي، وقد أدمى الجزائريين بأعماله الإجرامية، بل ويعترف بها في حوارات صحفية بعدما تم حلّ التنظيم في أعقاب مفاوضات جرت العام 1997 بين زعيمه ومسؤول هام في الجيش قبل استفادته وجماعته من قانون الوئام المدني العام 2000، ويزج بالمقابل بجنرال كان على رأس مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن بجهاز المخابرات، وقضى أكثر من 20 سنة داخل هذه الهيئة مقارعا لفلول الإرهاب ومترصداً لتحركاته. كما لا يمكن فصل ما يواجهه الجنرال حسان من ملاحقات عن العلاقة التي يقال إنها "سيئة جدا" بين الرجل الأول في جهاز المخابرات الفريق محمد مدين المدعو، ومحيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يتولى منذ توعك الرئيس الجزائري، بعض الصلاحيات نيابة عنه، حيث معروف عن الجنرال حسان قربه الكبير من الجنرال توفيق، وتعرض الرجل قبل هذا إلى الاعتقال داخل بيته في فبراير 2014 لا لسبب إلاّ لأن الرجل رفض إخلاء سكنه الوظيفي عقب إحالته المفاجئة على التقاعد من قبل الرئيس بوتفليقة العام 2013، وهذا ضمن سلسلة قرارات أخرى اتخذها الرئيس أضعفت جهاز المخابرات منها حلّ مصلحة التوثيق والصحافة بدائرة الاستعلام والأمن (الدياراس) ومصلحة الشرطة القضائية ووضعها تحت وصاية الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، أحد رجالات الرئيس بوتفليقة، وهي المصلحة التي كان لها الفضل في تفجير أكبر أهم 3 قضايا فساد (سوناطراك والطريق السيار شرق – غرب والخليفة) بعض المتورطين فيها مسؤولون وموظفون سامون في الدولة من حاشية الرئيس بوتفليقة. والعارفون بخبايا الصراع بين هيئتي الرئاسة والمخابرات يقولون إن جهاز المخابرات في الجزائر عارض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة في أبريل 2014 ويعارض الآن استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم بسبب توعكه وغيابه وتعثر صلاحياته الدستورية بسبب مرضه ولا يقبل أن يتولى ذلك مستشار الرئيس بوتفليقة، شقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة، ويدفع باتجاه تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تنهي حالة الترهّل السياسي الناتجة عن غياب الرئيس.