تقترب الكويت من إسدال الستار على قضيتين إرهابيتين شغلتا الرأي العام، حيث وجهت، يوم أمس، النيابة العامة الكويتية التهم إلى 26 شخصًا بينهم إيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله والمساس بوحدة وسلامة البلاد. كما أعلنت السلطات القضائية عن حجز قضية تفجير مسجد (الإمام الصادق) للحكم في جلسة حددتها منتصف الشهر الحالي. وأحالت النيابة العامة 25 متهمًا كويتيًا وإيرانيا واحدا إلى القضاء في القضية التي عرفت بـ«خلية حزب الله»، وكشفتها السلطات الكويتية في 13 أغسطس (آب) الماضي، حيث تم الكشف عن خلية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات، وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية، ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية، وذلك في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 ألف كيلو ذخيرة و144 كيلو متفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.. وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة». وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين. وقالت النيابة العامة إن «التهم شملت أيضا القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها». كما شملت الاتهامات «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.. وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة». وفي بيانها وصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها تتعلق بـ«حيازة أسلحة» وهو توصيف أقل من تشكيل تنظيم إرهابي، وقالت النيابة إنها «انتهت من التحقيق والتصرف في قضية جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات». ووجهت النيابة العامة إلى عدد من المتهمين «تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة (حزب الله) التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد». من جانب آخر، حجزت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية في جلستها صباح أمس قضية تفجير مسجد (الإمام الصادق) للحكم في جلسة 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وهي القضية التي يحاكم فيها 29 متهمًا بتهمة تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت خلال صلاة الجمعة في 26 يونيو (حزيران) الماضي مما أدى لاستشهاد 26 شخصا وإصابة 227 آخرين بجروح. وكانت هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية عبد الرحمن صباح عيدان قد طلبت إحالته على الطب النفسي للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية، مشيرة إلى استشعار معاناته من «أمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع». ويحاكم في هذه القضية 29 متهمًا بينهم اثنان موقوفان لدى السلطات السعودية هما الشقيقان ماجد عبد الله الزهراني ومحمد عبد الله الزهراني، وهما متهمان بتوصيل المتفجرات للمتهم عبد الرحمن صباح عيدان، عبر منفذ النويصيب الحدودي بين السعودية والكويت، كما يحاكم غيابيًا شقيقهما الثالث الموجود في سوريا مع متهمين آخرين. وكانت محكمة الجنايات عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. وقال محامي الضحايا عبد المحسن القطان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة في 15 سبتمبر الحالي النطق بالحكم في جلسة حضورية وعلنية»، متوقعًا أن تصدر أحكام مشددة تصل للإعدام بحق المتهمين الـ11 الرئيسيين في هذه القضية، في حين يواجه متهمون آخرون أحكامًا مشددة تصل بين السجن لفترات طويلة بتهم إتلاف أدلة وحيازة متفجرات والانضمام لتنظيمات إرهابية. وكانت محكمة الجنايات قررت في 19 أغسطس الماضي تعديل القيد والوصف للقضية، بإضافة تهم القتل العمد إلى المتهمين من الأول إلى المتهم الحادي عشر، وكذلك انضمام ذات المتهمين إلى تنظيم داعش، والشروع بقتل المصابين والمساس بأمن الكويت والمساس بالوحدة الوطنية وهي التهم التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في حال ثبوتها. بينما وجهت إلى المتهمين من الـ12 إلى الـ28 بأنهم علموا بوقوع جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق وتستروا وأعانوا المتهم الأول على الفرار. وقال القطان إنه «حسب التعديل فإن أغلب التهم الموجهة للمتهمين الـ29 لا تتضمن أي استثناء من قواعد الجزاء كالرأفة أو وقف التنفيذ أو الامتناع عن النطق»، متوقعًا أن تتجه المحكمة لتشديد العقوبة على المتهمين. وبشأن دعوى الحق المدني التي رفعها عن عائلات الضحايا، قال القطان، إن «المحكمة الجنائية يمكنها أن تفصل في جلستها المقبلة في دعوى الحق المدني، إن رأت، لأن ذلك من اختصاص المحكمة، أو يمكنها أن تحيلها إلى دائرة مدنية»، متوقعًا أن تتجه المحكمة للفصل في دعوى الحق المدني في الجلسة المقبلة.