بدأت لجان الإمارات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أمس في تلقي طلبات المرشحين للحصول على موافقات المقار الانتخابية تمهيداً لانطلاق الحملات الانتخابية يوم 6 سبتمبر / أيلول الجاري وتستمر على مدى 25 يوماً، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الاول القائمة النهائية للمرشحين وشملت 341 مرشحاً. ويتنافس 341 مرشحاً على 20 مقعداً وهي نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وبذلك فإن كل نحو 17 مرشحاً ومرشحة سيتنافسون على مقعد واحد، وهي النسبة الأعلى عالمياً إذا ما أخذ في الاعتبار أن النسبة العالمية هي تنافس من 5 إلى 10 مرشحين على المقعد الواحد، ما يعكس حجم الإقبال الكبير من أعضاء الهيئات الانتخابية على الترشح للفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي. وحصل المرشحون الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية على إجازات من أماكن عملهم اعتباراً من يوم أمس وفقاً للتعليمات الانتخابية التي تنص في المادة 21 على إنه مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كافٍ، وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. على صعيد آخر بدأ أمس نسبة من المرشحين في التعاقد مع شركات وجهات مختصة لتنفيذ الحملات الانتخابية بما في ذلك نصب الخيم في المقار الانتخابية ما رفع من تكلفة إقامة المقار الانتخابية بنسبة تصل إلى 20% مقارنة مع دورة 2011 وفق ما ذكره عدد من المرشحين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم. ويتوجب على المرشحين وفقاً للتعليمات الانتخابية وبعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة على المقر الانتخابي الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة خلال تنفيذ الحملات الانتخابية. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، كما حذرت من تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية 2 مليون درهم لكل مرشح. وستعقد اليوم الأربعاء ورشة لمرشحي إمارة أبوظبي في كليات التقنية العليا فرع البنات في أبوظبي، ولمرشحي إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين يوم 7 سبتمبر / أيلول الجاري في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، ولمرشحي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، وتبدأ جميع الورشات من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 4 مساء. وصل حجم الإنقاق العام للمرشحين على الحملات الانتخابية في انتخابات 2011 إلى 54 مليوناً و725 ألفاً و 62 درهماً، حيث بلغ معدل الانفاق للمرشح الواحد لجميع الإمارات ما يقارب 121 ألفاً و611 درهماً، وتركزت النسبة الأعلى للانفاق في إمارة أبوظبي بنسبة 50% تلتها إمارة دبي بنسبة 24% ثم امارة رأس الخيمة نسبة 17%، وقد استخدم عدد كبير من المرشحين مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2011 للتعريف بحملاتهم الانتخابية والترويج لها.