تطلق الصين في الأول من فبراير القادم سوقها الخاصة بحقوق التلوث الذي ينتظره مناصرو حماية البيئة بفارغ الصبر، إذ وعدت أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم ببلوغ الحياد الكربوني في عام 2060.ونشرت وزارة البيئة في أوائل شهر يناير الحالي لائحة تسمح للأقاليم بتحديد حصص انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري للمحطات الحرارية.وستتمكن شركات الطاقة بذلك من تبادل حقوق التلوث. ويهدف الإجراء إلى تقليل الانبعاثات الملوثة من خلال زيادة تدريجية على سعر ثاني أكسيد الكربون.وقال تشانغ جيان يونائب رئيس مكتب بكين لجمعية حماية البيئة الأميركية «إنه واحد من أفضل الأخبار لأكبر سوق للكربون في العالم».وقوبل الرئيس شي جينبينغ بالتصفيق في نهاية 2020 بإعلانه أن بلاده ستبدأ في الحد من انبعاثاتها الملوثة قبل 2030، لتبلغ الحياد الكربوني بعد 30 عاما.وفي الوقت الحالي، لا تزال البلاد تعتمد بشكل واسع على الفحم كمصدر للطاقة، وهو يعد أحد أكثر مصادر الطاقة ضررا بالبيئة. وتعتمد محطات الطاقة الصينية على الفحم بنسبة 60%.ويتوقع الخبراء أن ترخي مجموعة الضغط القوية بثقلها للحصول على بدلات مريحة، والحصول بالتالي على سعر منخفض للكربون.وستتيح القواعد الجديدة لحوالي ألفي محطة ينبعث منها أكثر من 26 ألف طن من الغاز المسبب للاحتباس الحراري سنويا، الشروع في تبادل حقوقها في التلوث اعتبارا من الأول من فبراير.ومن المقرر أن يحل هذا النظام الوطني مكان النظام الذي وضع في عام 2005 في الاتحاد الأوروبي، ليصبح الأول في العالم.وسجل في الصين ما يقرب من 14 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2019، أي ما يعادل 29% من الإجمالي العالمي.ومن المتوقع أن يغطي هذا النظام الجديد، لدى إنطلاقه، ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين، وفقًا شراكة العمل الكربوني الدولية.ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بكين تنوي أم لا أن يشمل الإجراء قطاعات أخرى سوى قطاع توليد الطاقة الكهربائية.