قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين علي الكعبي عصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل قضية عاملة منزل متهمة بحرق منزل كفيلها حتى 6 أكتوبر/ تشرين الاول 2015 للمرافعة. وقد حضرت المحامية خاتون علي التي استجوبت شاهدي الاثبات، فيما حضرت المحامية المطالبة بالحق لمياء السيد مصطفى منابة عن المحامية نسرين جاسم التي تقدمت بلائحة بالحق المدني. وقد جاء في ابرز شهادة صاحب المنزل بأنه قبل الواقعة بيوم قامت عاملة المنزل بنزع الأسلاك الكهربائية الخاصة بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، مضيفا انه بيوم الواقعة حضر ابنه وأبلغه بوجود حريق في غرفة عاملة المنزل وبعد إطفاء الحريق تبين من خلال الكاميرات ان المتهمة قامت بمراقبة المنزل ومن ثم غطت الكاميرات الخارجية بقماش، وتبين انها هربت وهي تحمل حقائبها. ووجهت لها النيابة العامة أنها في 7 يناير/ كانون الثاني 2015، أشعلت عمدا حريقا في الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجني عليه، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ للشرطة من كفيل عاملة منزل أفاد فيه أنه عند نحو الساعة 6:45 صباحا اكتشف ابنه وجود حريق بمسكنه وتحديدا في غرفة عاملة المنزل، فأبلغه بالأمر وحاولا اطفاء الحريق كما اتصل بالدفاع المدني والذي قام بمهمة إطفاء الحريق. وبمراجعته لتسجيل الكاميرا الأمنية المثبتة بمسكنه شاهد عاملة المنزل وهي تقوم بتغطيتها بقطعة من القماش ومن ثم هربت من المنزل بعد إشعال الحريق. وخلال التحقيق مع المجني عليه كفيل عاملة المنزل قال إنه توجه إلى مكتب جلب الأيدي العاملة الذي استقدم له عاملة المنزل ليبلغهم بما حدث ولكي يخبروه في حال حضورها لهم وبالفعل حضرت المتهمة للمكتب بعد يومين من الواقعة فأبلغوه أنها موجودة لديهم وعلى الفور اتصل بالشرطة للإبلاغ بمكان تواجدها. وأضاف صاحب المنزل إن جميع محتويات الغرفة من مكيف وسرير وخزانة وغيرها من منقولات تضررت جراء الحريق مقدرا قيمة الأضرار وإصلاح التلفيات بمبلغ 1700 دينار. في المقابل، أنكرت المتهمة أنها قامت بإحراق الغرفة، معترفة انها قررة الهرب بسبب سوء معاملة زوجة كفيلها لها ولكثرة الأعمال الملقاة على عاتقها اذ أخذت جميع أمتعتها وتوجهت لمكتب جلب الأيدي العاملة .