الخرطوم - أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة المناهج التعليمية الجديدة، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد خاصة بين المنظومة السياسية السابقة وأوساط الإسلاميين الذين طالبوا بتغيير المناهج الجديدة. ويبدو أن الدولة العميقة لنظام الرئيس السابق عمر البشير نجحت في استثمار أزمة تطوير المناهج التربوية وما أثارته من ردود أفعال متباينة، للضغط على حمدوك في اتجاه تغيير المناهج الدراسية. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه تقرر تشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة بناء على توصية من وزير التربية والتعليم تضم عميد كلية التربية جامعة الخرطوم والأحفاد، وعددا من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين. وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه. وأكد حمدوك أن قرار تجميد المناهج يهدف إلى النظر فيها وليس إلى إلغائها، كما عبّر عن ثقته في العلماء والمتخصصين في عملية إعداد المناهج، لتحقيق أكبر إجماع ممكن حول المناهج التعليمية. وواجه قرار رئيس الحكومة انتقادات واسعة على المستويين الشعبي والسياسي، ورأى مراقبون أن تدخله لوقف العمل بالمناهج جعله يواجه غضبا من قوى ثورية، وسط اتهامات له بالخضوع للإسلاميين. وأشاد مجمع الفقه الإسلامي بقرار حمدوك تجميد مقترحات المناهج التعليمية الجديدة. وكان المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي في السودان عمر أحمد القراي تقدم باستقالته من منصبه، احتجاجا على قرار تجميد العمل بمقترحات المناهج التعليمية الجديدة. واتهم القراي حكومة حمدوك بأنها رضخت لابتزاز فلول النظام البائد، موضحا أنهم يهدفون إلى استبعاده منذ توليه المنصب. وشن إسلاميون ودعاة محسوبون على نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير حملات تحريض، ودعوا إلى تحريم تدريس المناهج الأكاديمية والمطالبة بتغييرها. وأفتى مجمع الفقه الإسلامي في 29 ديسمبر الماضي، بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، معتبرا أنه "يشتمل على مخالفات خطيرة وعظيمة، منها الإساءة القبيحة للذات الإلهية وتصويرها مجسدة للتلاميذ". وكان إسلاميون نظموا احتجاجات على لوحة "خلق آدم" للفنان الإيطالي مايكل أنجلو نشرت في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي.