أصدرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريرها الدوري عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، الذي أفاد بأن النمو الاقتصادي السلبي قد أسفر عن حدوث أول كساد اقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 2006 وانخفاض نصيب الفرد من الدخل للسنة الثانية على التوالي. وأرجع التقرير هذا الوضع المتردي بالكامل تقريبًا إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية المفروضة على الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وذكر التقرير أن إسرائيل التي تحصـّل الإيرادات الضريبية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، حجزت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حوالي 700 مليون دولار. وفي عام 2014 ارتفع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 3 % ليصل إلى 30% كما وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرتفعة غير معهودة إذ تكافح أسرة من كل ثلاث في الأرض الفلسطينية المحتلة لسد رمقها. ووفقًا للتقرير، يسهم العدد المتزايد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في التراجع الاقتصادي الفلسطيني. ويؤكد التقرير، أن الاحتلال هو الذي يقوض فعالية الدعم المقدم من المانحين وأن آفاق ما تبقى من عام 2015 قاتمة، نظرًا لعدم وضوح الوضع السياسي وانخفاض تدفقات المعونة وبطء وتيرة إعادة الإعمار في غزة.